ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 34 مليون جنيه من تجارة الكيف | صور
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية تجاه شخصين بمحافظة المنيا لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما غسل 19 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بالقيام بأعمال سحب وايداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتاسيس انشطة تجارية متنوعة وشراء اراضى وعقارات وسيارات وإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
كما ألقت القبض على تشكيل عصابى بمحافظة الغربية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وتربحهم أموال طائلة من هذا النشاط ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريقة أعمال سحب وإيداع بمكاتب البريد والبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات والتى قدرت بقيمة 8 ملايين جنيه كما تم كشف تشكيل عصابى بالقاهرة والجيزة والقليوبية حاول غسل 7 ملايين جنيه.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يذكر أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
