قانون إيراني يستثني الجيش والمخابرات من "خطة الشفافية"

استثنى قانون جديد أصدره البرلمان الإيراني مؤسسات الجيش والمخابرات والطاقة النووية من خطة تهدف إلى زيادة شفافية الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن مجلس الأمن القومي ومجالس أمن المقاطعات والمدن مستبعدان أيضًا من الخطة التي من المتوقع أن تلزم أعضاء البرلمان ومسؤولي الدولة بإتاحة أصواتهم وقراراتهم للجمهور.

مراعاة المعايير الأمنية

كما ستكون تفاصيل المفاوضات في اللجان البرلمانية المختلفة متاحة للجمهور، فيما قرر البرلمان أن نشر الأحكام النهائية للمحاكم العامة سيكون مشروطًا بـ"مراعاة المعايير الأمنية".

علاوة على ذلك، فإن مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء غير مدرجين في الخطة في المقام الأول.

ومع ذلك، وفقًا لمشروع القانون، سيتم تضمين جميع المؤسسات الخاصة المسؤولة عن الخدمات العامة، بما في ذلك نقابة المحامين المركزية الإيرانية، والمجلس الطبي الإيراني، ورابطة خبراء العدل، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في خطة الشفافية وسيتم تغريمها لعدم الامتثال.

تحديث البيانات

كما يُلزم هذا الإجراء الكيانات وبلديات المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة بالتسجيل وتحديث البيانات بانتظام حول بياناتها المالية، وأداء الميزانية، واستثمارات المشاريع، وعدد الموظفين.

ووفقًا للترتيب السنوي للدول الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في وقت سابق من هذا العام، تحتل إيران المرتبة 150 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.

موافقة مجلس صيانة الدستور 

ويشار إلى أن هذا القانون يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور عليه كي يصبح ساري المفعول، خاصة أن الأخير ومعه مجلس خبراء القيادة غير مدرجين ضمن القائمة.

وتشير الإعلانات الأخيرة إلى استبعاد المؤسسات الرئيسية في البلاد، بينها العسكرية والأمنية من قانون الشفافية هذا الذي كان غرضه منذ البداية "تعزيز الثقة الاجتماعية بالنظام وتقوية المعتقد العام"، وفق ما زعمت السلطات.