النواب يهاجمون وزير قطاع الأعمال: مينفعش يبيع حاجة بدون رأى صاحبها.. دي جناية

شن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، على وزير قطاع الأعمال، الذى تغيب عن اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دور وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
 

وقال النائب محمود موسى إن وزارة قطاع الأعمال يمكن أن نسميها وزارة بيع الدولة، مضيفا: “تلقيت معلومات حاليا بوجود خطوات لبيع الشركة الشرقية للدخان”.

وواصل هجومه على وزير قطاع الأعمال، قائلا: "مينفعش نبيع حاجة من غير علم صاحبها، دى اسمها في القانون جناية سرقة، وهو ما يحدث عندنا يقوم وزير قطاع الأعمال ببيع حاجة من غير رأى الشعب، فين رأى مجلس النواب".

وتابع مرسى: "لازم الوزير ييجى يقولنا الشركة دى خسرانة ولا لا.. ييجى يقول لنا هيبيع الشركة دى وليه علشان نبقى عارفين".

وقالت النائبة ايفيلين متى، وزير قطاع الاعمال: “اسميه وزير تصفية الأعمال وليس وزير قطاع الأعمال”.

وتابعت النائبة نيفين الكاتب إن صناعة الغزل والنسيج انتهت تماما، وانتشرت  الكافيهات بدلا من المصانع. 

مشددة على ضرورة حضور الوزير أمام اللجنة واتخاذ خطوات جادة نحو الصناعة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج: إنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل بمدينة المحلة الكبرى نهاية العام الجارى 2022، على أن يبدأ الإنتاج فى بداية عام 2023، موضحا أن المصنع سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 33 طن غزل فى اليوم، أى 13 ألف طن خلال العام، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مصنعين غزل آخرين فى النصف الأول من عام 2023.

كما أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن الخطة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة من القطن، موضحا أن الخطة تحتاج حوالى 4.4 مليون قنطار خلال العام.

وفيما يتعلق بالشق المالى، قال مصطفى، إنه كان هناك خسائر مرحلة تقدر بنحو 43 مليون جنيه، موضحا أنه تم وضع خطة لاستهلاك تلك الخسائر، وأن الشركات الجديدة تبدأ بصفر خسائر بعد استهلاك الخسائر عن طريق بيع بعض الأصول غير المستغلة.

كما لفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى وجود خطة لهيكلة الموارد البشرية، مضيفا أن هناك 54 ألف عامل على مستوى جميع الشركات، وأن الخطة تحتاج حوالى 30 ألف عامل فقط، بالإضافة إلى استقطاب كوادر بشرية من القطاع الخاص ومجالس إدارات جديدة لضخ دماء وفكر جديد.

وبدوره تساءل المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن دراسة الجدوى الخاصة بالخطة، وكيف تستطيع تحقيق العائد الاستثمارى؟، وهل سيتم الاتجاه إلى التصدير إلى جانب البيع المحلى؟، وما هى آلية السداد وسعر الفائدة على القرض الخاص بالخطة والبالغ 540 مليون يورو؟.