مساعد رئيس الحركة الوطنية يطالب بوضع تشريعات لزيادة معدلات الإنتاج
طالب الدكتور حسن سليمان مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية بضرورة وضع تشريعات لزيادة معدلات الانتاج وذلك من خلال زيادة المصانع وحل مشاكل المصانع المتعثرة والبعد عن تجارة الاراضي لاقامة المصانع تخصيص اراضي المصانع حق انتفاع وتطبيق اشتراطات الجودة العالمية في دخول معدات الانتاج.
كما طالب بمنع دخول معدات مستعملة او جديدة غير مطابقة لمعايير الجودة العالمية لضمان منتج مقبول في اسواق التصدير، وكذلك تقييم لسلبيات وايجابيات محور قناة السويس بالمنطقة الاقتصادية والعمل علي ازالة السلبيات لزيادة معدلات الاستثمار في هذا المحور الهام مع دراسة حوافز للاستثمار في 120 z محور على مستوي العالم لكي يكون المحور الاقتصادي لقناة السويس اكثر جذبًا فضلا عن الاستثمار في شرق خليج السويس وشرق التفريعه باستثمارات اجنبية اكبر ضمان للقضاء علي الارهاب مع الامن القومي، ودراسة التعامل بالجنية المصري وبداية في عبور قناة السويس.
وزارة للثروة العقارية
واشار سليمان الي أهمية انشاء هيئة او وزارة لادارة الثروة العقارية المصرية وتصنيفها لانها الملاذ الامن للاقتصاد شريطة التقييم العادل مع تشريعات لضبط اليات السوق، والتوسع في التطبيق الاليكتروني في جميع المعاملات للحد من الفساد الناتج عن البيروقراطية مع خفض العنصر البشري والاستفادة منة في مواقع الانتاج شريطة ان تكون المنظومة الاليكترونية تعمل بكفاءة لان جميع ما تم من نظم الكترونية فيها عوار تقني وذلك يؤثر بالسلب لدي المستثمر والمواطن فضلا عن وضع تشريعات ضريبية بعيدة عن الازدواج الضريبي غير الدستوري مع وجود آلية تنفيذ لا تحمل المستثمر المحلي والاقليمي عبء ومعاناة تجعلة يقوم بالاستثمار في مكان اخر، وزيادة وتنويع منتجات السياحة وعدم الاعتماد علي سياحة الشواطئ فقط وتنشيط السياحة العلاجية وخلافة، وإعادة النظر في قروض صندوق النقد الدولي او الاكتفاء بماتم لان تكلفة الدين كفيلة ان تقضي علي اي نمو اقتصادي.
الرسوم وحركة تداول العقارات
وطالب بالتوقف الفوري عن بيع اراضي بالعاصمة الجديدة وتقييم الوضع من زيادة معروض وضعف الطلب واذا كان هناك طلب فهو غير حقيقي لعدم ضوابط التسعير في شراء الاراضي وعدم وجود آلية تسعير بيع للمستثمر فضلًا عن عدم وجود تشريع رادع لمنع الاعلان عن مشروعات بدون ضمان سواء مالي او ملكية او تراخيص تبيح لة الاعلان عن المشروع لان الدولة هي المسؤولة قانونا عن ضمان حقوق الملكية الخاصة والعامة وكذلك مراجعة قوانين التعليم الخاص وقطاع الصحة الخاص في مصر لانة استنزاف للعملة الاجنبية والمصرية واستغلال للمواطن، وصورة سيئة للعالم وبعد عن القومية وتعليم اولادنا والاجيال القادمة تعاليم لا تخصنا ، تخفيض رسوم التسجيل للعقار وليس تسهيل اجراءات ورسم واحد للتسجيل شامل الشهر العقاري وهيئة المساحة ونقابة المحامين وخلافة لان الفائدة ليست في تحصيل الرسوم وانما حركة تداول هذة العقارات خارج النظام الرسمي وذلك لة اثار سلبية اقتصادية وقومية.
وقال سليمان انه من الضروري ايضًا اعادة النظر في تعين المحافظين ويكون شرط التجديد لفترة ثانية تفعيل برنامج حياة كريمة من خلال انشاء بيت مال في كل محافظة يتكفل بالبطالة والفقراء في المحافظة للحد من ظاهرة التسول علي شاشات التلفاز واذا كان المجتمع المدني غير ذي مصلحة يشارك في بيت مال كل محافظة وبالتالي يكون شارك تحقيق حياة كريمة للفقراء وكافة مصارف الزكاة وبهذة الخطوة التنافس بين المحافظين للفوز بالمحافظة الاولي والثانية وهكذا من حيث القضاء علي الفقر والجهل والبطالة.
