حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة لتجارة المخدرات في دمياط
أمرت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بإدارة إحدى البؤر الإجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بدمياط.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط تابعت نشاط تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص، لعدد خمسة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط يقومون على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أربعة من المتهمين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (150٫000 مائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.
تضمن قانون العقوبات المصري في إطار مواجهة الاتجار بالمخدرات عقوبات مُغلظة لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، وذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطي تصل إلى حد الإعدام خاصة بعد دخول العديد من الأنواع الجديدة من المخدرات والتي تشكل تهديدا لحياة أولادنا من الشباب مثل الشابو والاستروكس والحبة السوداء والفيل الأزرق.
عقوبات الاتجار بالمخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
حالات تعاطي المخدرات
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
