الإدارية العليا: عدم اشتراط موافقة الأجهزة الرقابية أو الأمنية للتعيين في الوظائف العامة
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدٱ قضائي مهم بأن المنظومة التشريعية لم تنـص مُطلقـًا على اشتراط موافقة الأجهزة الرقابية أو الأمنية للتعيين في الوظائف العامة أو الاستمرار فيها.
الجهات الأمنية
وتابعت أن رأي الجهات الأمنية ليس من الشروط المحددة قانونًا للتعيين على سبيل الحصر، ولا يصلح بذاته أن يكون دليلًا لإصدار قرار إداري دون أدلة وقرائن تدعمه.
وذكرت أن عدم ورود تحريات الأمن لا تحول دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإداري الصادر بالتعيين في الوظيفة العامة وأهمها استلام العمل.
وأوضحت المحكمة، أن امتناع السُلطة المُختصة عن استكمال إجراءات التعيين بالوظيفة إلا بموافقة الجهات الأمنية يجعل من الرقابة الإدارية هي صاحبة القرار في اختيار المُرشحين وتعليق تعيينهم على نحو يضُر بالصالح العام وحقوق أصحاب الشأن بالمُخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه من المقرر أن عدم ورود تحريات الأمن لا تحول دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإداري الصادر بالتعيين في الوظيفة العامة وأهمها استلام العمل.
من المستقر عليه أن رأي الجهات الأمنية ليس من الشروط المحددة قانونًا للتعيين على سبيل الحصر، ولا يصلح بذاته أن يكون دليلًا لإصدار قرار إداري دون أدلة وقرائن تدعمه، خاصة إذا كانت الأوراق قد خلت من أية أفعال يمكن نسبتها إليه تدل على خطورته على الأمن أو تسيئ إلى سمعته أو توحي بعدم صلاحيته لشغل الوظيفة.
يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.
وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.
وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.
وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.
وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.
وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.
