خفاجي يكشف دور مجلس الدولة الوطني ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم ثورة 1952
في دراسة توثيقية لليوبيل الماسي لمجلس الدولة بمرور (75) عامًا على إنشائه، تفتح الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى كنوز السيادة الوطنية فى اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، تحكى دوره الوطني الغائب ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم ثورة 1952 للمفكر والمؤرخ القضائي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصري في مؤلفه بعنوان: " الغائب في اليوبيل الماسي لمجلس الدولة تاريخ ومواقف: التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة في السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصري " وهى الدراسة التي حظيت بالاهتمام الوطني للدولة، ونعرض لها لأهميتها التوثيقية المتفردة في حياة الأمة المصرية.
مجلس الدولة
وفى الجزء الخامس من الدراسة التوثيقية أكد الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصري السيادة المصرية في تنقية الوظيفة من عناصر الاحتلال البريطاني بفصل الموظفين البريطانيين بمصلحة السكك الحديدية حيث يبين السيادة المصرية في تنقية الوظيفة من عناصر الاحتلال البريطاني بفصل الموظفين البريطانيين بمصلحة السكك الحديدية من خلال فتوى الرأي بمجلس الدولة للجهبذ سليمان حافظ بك وكيل مجلس الدولة - الخبير بغوامض الأمور. بأحقية مجلس الوزراء المصري في فصل الموظفين البريطانيين بمصلحة السكك الحديدية باعتباره من أعمال السيادة اقتضته المصلحة العليا للدولة المصرية.
ويقول الدكتور محمد خفاجى من الفتاوى المهمة في تاريخ مجلس الدولة في السنة السادسة لقسم الرأي على نحو يبين من كتاب المستشار العظيم سليمان حافظ بك وكيل مجلس الدولة الموجه لحضرة صاحب العزة مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية حسبما يبين من كتابه رقم 6/1/86-11 المؤرخ 7 يناير سنة ١٩٥٢ بشأن بيان مدى أحقية مجلس الوزراء المصري في فصل الموظفين البريطانيين بمصلحة السكك الحديدية.
وذكر الدكتور محمد خفاجى لقد بحث قسم الرأي مجتمعًا هذا الموضوع بجلسته المنعقدة في 30 من ديسمبر ١٩٥١، ويتلخص في أن مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة في 9 من ديسمبر سنة 1951 قرارًا نصه: "قرر مجلس الوزراء الاستغناء عن خدمات الموظفين البريطانيين في جميع الوزارات والمصالح، على أن ينفذ الاستغناء بقرار من حضرة صاحب المعالي الوزير المختص" ونظرًا إلى وجود بعض الموظفين البريطانيين بمصلحة السكك الحديدية ينطبق عليهم هذا القرار فقد رؤى استطلاع رأي القسم عما إذا كان يجوز لمجلس الوزراء فصل هؤلاء الموظفين – وهم معينون بعقود – دون تطبيق أحكام هذه العقود أو بمعنى آخر دون منحهم أي تعويض ؟ وما هي سلطة الوزير المختص في تطبيق هذا القرار ؟.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن الفتوى قالت أما بالنسبة إلى الأمر الأول فقد لاحظ القسم أن مجلس الوزراء قد اتخذ هذا الإجراء بموجب سلطته العليا كتدبير اقتضته سلامة الدولة في الداخل والخارج بمناسبة الحالة القائمة الآن بين مصر وبريطانيا المترتبة على إلغاء المعاهدة السابق إبرامهما بينهما في ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٣٦ وبقاء القوات البريطانية محتلة لجزء من الأراضي المصرية، فقرار مجلس الوزراء على هذا الأساس عمل من أعمال السيادة لا تجوز مناقشته ولا الطعن فيه أمام المحاكم إدارية كانت أم عادية، ومن ثم لا يترتب عليه أي تعويض.
وأشار الدكتور محمد خفاجى أن الفتوى ذهبت وإلى جانب ذلك فإن مجلس الوزراء باعتباره المهيمن على مصالح الدولة وعليه تقع مسئولية إدارة شئونها ورعاية مصالحها له حق في اختيار من تستخدمه للاستعانة به وتقدير صلاحيته للعمل واستمرار استعانته به أو عدم استمرارها، وهذا الحق حق أصيل لمجلس الوزراء مقرر دون حاجة إلى نص خاص. فالحكومة ممثلة في مجلس الوزراء لها الحق في فصل من ترى فصله من الموظفين إذا تعذر العمل معه أو إذا ارتأت الحكومة أنه لم يعد محلا لثقتها أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالصالح العام، فإذا استعمل مجلس الوزراء هذا الحق فإن الحكومة لا تكون مسئولة عن التعويض إلا إذا ثبت أنها قد أساءت استعمال سلطتها.
أما بالنسبة إلى الأمر الثاني فإن الواضح من قرار مجلس الوزراء أن المجلس قد أصدر قرارا إداريًا نهائيًا من اختصاصه إصداره، ومهمة الوزير تنحصر في تنفيذ هذا القرار بالنسبة إلى الموظفين البريطانيين في وزارته وليس له يعدله أو يعفى من تنفيذه.
واختتم الدكتور محمد خفاجى أن مجلس الدولة انتهى إلى أن مجلس الوزراء يملك فصل الموظفين البريطانيين في الحكومة المصرية دون تطبيق العقود المبرمة معهم على أساس أن هذا الإجراء عمل من أعمال السيادة اقتضته المصلحة العليا للدولة، وفي هذه الحالة لا تكون الحكومة مسئولة عن التعويض إطلاقا أو على أساس ما لمجلس الوزراء من حق في فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبي، وفي هذه الحالة لا تكون الحكومة مسئولة عن التعويض إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة.
