نجيب ساويرس يكشف عن رأيه في قرار المركزي رفع سعر الفائدة 2%
علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي بـ رفع سعر الفائدة 2%، مؤكدًا أنه قرار صائب وجاء في وقته المناسب.
ظروف محافظ البنك المركزي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"محافظ البنك المركزي بيشتغل في ظروف صعبة جدا وأي حد مكانه هيعاني خاصة بعد لما جالنا كارثة اسمها الحرب الروسية الأوكرانية لأنها عجلت بنقص العملة وزيادة التضخم".
قرار رفع سعر الفائدة
وأوضح أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% من شأنه أن يوقف التضخم ويزيد الطلب علي الجنيه ويقلل الطلب على الدولار، واعتبره قرار شجاع وصائب للغاية.
تأثر السوق العقاري
ولفت إلى أن السوق العقاري تأثر بشكل كبير وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى عدم بناء وحدات جديدة إلا التي تم بيعها مسبقًا، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 20% أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.
دعم وتشجيع الصناعة
وثمن “ساويرس” خطوة الحكومة بدعم القطاع الخاص والصناعة قائلا:"لما الدولار يبقى صعب الحصول عليه يبقى هناك ضرورة لدعم وتشجيع الصناعة بأقل شيء من استيراد المكون الأجنبي".
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
أسباب رفع أسعار الفائدة
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
