عقوبات صارمة ضد منتحلي صفة ذوي الإعاقة في القانون

رغم المعاناة التي يعيشها ذوو الإعاقة والجهاد المضاعف في الحياة، لكنهم لم يسلموا من الأذى ومحاولة سرقة حقوقهم بدون وجه حق، ولهذا وقف القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضد هذه الانتهاكات ووضع عقوبات مشددة لكل من يحاول اقتناص حقوقهم. 

عقوبة مشددة 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من يتعدى على الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة. 

ويطبق القانون على كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

كما يطبق على من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

كما يطبق على كل من يحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، وتحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

عن القانون 

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

ويكفل القانون العديد من الحقوق التي بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة في المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

حقوق المنصورة تناقش دور القانون في الحفاظ على الأمن المجتمعي | صور

اللائحة التنفيذية 

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 86 مادة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تشمل عدد من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل أدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة والتي تقدمها بموجب التشريعات السارية، فضلًا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.