الطب الشرعي يكشف كيف توفي شاب على يد صديقه أثناء وصلة مزاح

كشف تقرير الطب الشرعي الأولى لجثة شاب قتل على يد صديقه في الزاوية الحمراء خلال وصلة مزاح بمفك أن الوفاة تعود إلى إصابة المجني عليه بشرخ في الجمجمة أسفر عن نزيف داخلي وتجمع دموي بالمخ نتيجة الارتطام بجسم حديدي صلب.

ودخل المتهم في نوبة بكاء هستيري أثناء نظر جلسة تجديد حبسه قائلا أمام المحكمة: "مكنش قصدي اموته ده صاحبي وحبيبي.. احنا صحاب من اكتر من 15 سنة.. كل اللي حصل كان هزار ".

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه مقيم بمنطقة صفط اللبن، وطلب منه المتهم الحضور لدائرة القسم، وأثناء وصلة هزار بينهم، قام الاخير بالقاء مفك على الأول فاستقر في رأسه، وسقط على الأرض وبنقله لقصر العيني تم إيداعه غرفة العناية المركزة، حتى توفي.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وشهد حافظ على سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بقيام المتهم منفردا بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلي الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلي خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلني أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.

وشهد عزت عبد الوهاب رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بفحص وقائع إعارة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية، أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف فيما لا يملك وفي سيارات ما تزال على ملك أصحابها بدون وجه حق مما ترتب عليه ضرر بأموال ومصالح المواطنين نتيجة استهلاك سياراتهم مما قلل من قيمتها البيعية.

وقالت منال حسين عبد الرازق مساعد أول وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إن المتهم كان صاحب الحق المنفرد في إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بها إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن هناك جانبا من السيارات المعارة كانت تستخدم حتى يتم استهلاكها ثم تباع بطريق المزاد العلني وتسبتدل بأخرى حسب المتاح والذي من شأنه أن يقلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية.

وقرر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، وقت وجود يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية قيام المتهم بإصدار قرارات موافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التي لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركي