شروط وضوابط الإفراج المؤقت عن البضائع الجمركية
نظم قانون الجمارك الجديد شروط وضوابط الإفراج المؤقت عن البضائع الجمركية، حيث نصت المادة رقم 34 من القانون على أنه: يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم أحد الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إجراءات عدم سحب البضائع
كما تضمن قانون الجمارك الجديد، حزمة من الإجراءات بشأن عدم سحب البضائع التى تم بيعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر عرض لبيعها، وموقف مصلحة الجمارك حيال هذا الموقف.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تحصيل الضريبة الجمركية
وتحصل ضريبة جمركية بواقع (١%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (١٠%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (٥%) من قيمــة الضريبة عن كل شهر أو جزء منــه، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام، وفي جميع الأحوال، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.
وطبقًا للقانون، تخضع البضائع المنصوص عليها في المـادتين (٣٣، ٣٤) من هذا القانون للضريبة النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة.
