استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتل على يد صديقه في وصلة مزاح بالزاوية

امرت نيابة الزاوية الحمراء باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتل علي يد صديقه بمفك في وصلة مزاح.

وكشفت التحقيقات ان المجني عليه مقيم بمنطقة صفط اللبن، وطلب منه المتهم الحضور لدائرة القسم، واثناء وصلة هزار بينهم، قام الاخير بالقاء مفك علي الاول فاستقر في راسه، وسقط علي الارض وبنقله للقصر العيني تم ايداعه غرفة العناية المركزة، حتي توفي.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وشهد حافظ على سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بقيام المتهم منفردا بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلي الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلي خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلني أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.

وشهد عزت عبد الوهاب رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بفحص وقائع إعارة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية، أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف فيما لا يملك وفي سيارات ما تزال على ملك أصحابها بدون وجه حق مما ترتب عليه ضرر بأموال ومصالح المواطنين نتيجة استهلاك سياراتهم مما قلل من قيمتها البيعية.

وقالت منال حسين عبد الرازق مساعد أول وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إن المتهم كان صاحب الحق المنفرد في إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بها إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن هناك جانبا من السيارات المعارة كانت تستخدم حتى يتم استهلاكها ثم تباع بطريق المزاد العلني وتسبتدل بأخرى حسب المتاح والذي من شأنه أن يقلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية.

وقرر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، وقت وجود يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية قيام المتهم بإصدار قرارات موافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التي لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركي