وزير مالية سابق يكشف فوائد وأضرار رفع سعر الفائدة
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق: إن زيادة سعر الفائدة قد يكون مفيدًا ضمن حزمة السياسة النقدية واضطرارية، لكن لها بعض الآثار السلبية مثل تعطيل الاستثمار بعض الشيء.
سعر الفائدة
وأضاف وزير المالية الأسبق، ردًا على سؤال "فيتو" في مؤتمر بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن السياسة النقدية متكاملة، ولا يصح أن نتعامل مع جزء ونترك الآخر، فإذا تعاملنا مع سعر الفائدة لا نستطيع أن نغفل ما يمكن أن نفعله في سعر الصرف وحركة رؤوس الأموال من الداخل والخارج بجانب الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يستطيع التحكم في كل شيء بمفرده.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
أسباب رفع أسعار الفائدة
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
