خبير تكنولوجي: تأثير طفيف لرفع سعر الفائدة على قطاع الاتصالات

قال إيهاب سعيد، الخبير التكنولوجي ورئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية باتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة  كان متوقعا ويستهدف السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة بالسوق بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع معظم البنوك المركزية في العالم اسعار الفائدة ومنها الفيدرالي الامريكي متوقعا ان يتأثر  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتأثر سلبيا بشكل طفيف بهذه القرارات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل. 

حوافز الاتصالات 

وحول قطاع الاتصالات اشار  الي ضرورة قيام الحكومة  بتقديم الحكومة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والمصنعين والمنتجين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة مؤكدا  ان الشعبة ستعقد اجتماعها خلال الايام المقبلة لدراسة مستجدات السوق والوقوف علي أهم التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات والمدفوعات الالكترونية مشيرا الي ان التوسع في تقديم خدمات تأسيس الشركات افتراضيا سيؤدي الي دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة ونمو في عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويا.

وقال إن عملية انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة ستؤدي إلي تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية للتيسير علي المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل بالكاش نهائيا.

اهتمام رئاسي 

خبير تكنولوجي: أزمة التضخم عالمية.. وإجراءات البنك المركزي مناسبة للحد من آثارها

هاشتاج البنك المركزي يتصدر تويتر بعد رفع الفائدة

وأشاد  سعيد بالاهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتكليفاته للوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات المصرية للاندماج رقميا  مؤكدا علي نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتتالية منها الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.

وأوضح  أن التقارير تشير إلي أن مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهذا يؤكد علي اهتمام الدولة بالتحول للاقتصاد الرقمي، وتقديم خدمات الحكومة إلكترونيا وزيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.  

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.