التأشيرة فيها إن.. اختفاء 15 ألف تأشيرة حج خصصتها السعودية للمصريين

بدأت مشكلات الحج السياحى فى الظهور مبكرًا على الساحة قبل إصدار الضوابط المنظمة له من وزارة السياحة والآثار، خاصة أنه الموسم الأول لتنظيم برامج الحج بعد غياب الحجيج المصريين عن عمل مناسك الحج لأكثر من 3 سنوات بسبب القرارات السعودية المتعلقة بتعليق قدوم الحجاج والمعتمرين المصريين بسبب وجود اسم مصر فى القائمة الحمراء للدول المسموح لمواطنيها بدخول أراضى السعودية.

اختفاء 15 ألف تأشيرة

مصادر أكدت أنه من المرتقب صدور قرار وزارى بتحديد سقف الحج للموسم الجارى بـ20 ألف تأشيرة حج فقط، بنقص أكثر من 15 ألف تأشيرة عن الكوتة التى حددتها السلطات السعودية لمصر والمقررة بـ30 ألفا و375 تأشيرة، مما يهدد بثورة غضب لدى شركات السياحة والتى طالبت بضرورة تنظيم الدولة المصرية كامل حصتها من تأشيرات الحج، وإعطاء الأولوية لشركات السياحة خاصة أنها تعانى من تراكم خسائر كبيرة خلال المواسم السابقة والتى شهدت تعليق مناسك الحج والعمرة.

من جانبه أكد علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة، أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتحديد أعداد تأشيرات موسم الحج بـ20 ألف تأشيرة بانخفاض أكثر من 15 ألف تأشيرة عن الحصة التى حددتها السلطات السعودية لمصر والتى تتعدى 35 ألف تأشيرة حج خلال الموسم الجارى، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج الحج السياحى، بالإضافة إلى فتح الأبواب الخلفية لسفر الحجاج خارج المنظومة المحددة لها كما حدث فى موسم العمرة للعام الجارى والذى شهد تعدد الطرق التى سلكتها عدد من الشركات لتسفير المعتمرين خارج منظومة بوابة العمرة المصرية.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن ضغط تأشيرات موسمى الحج والعمرة بحجة تدبير العملة وفقا لما يتردد هو قرار خاطئ، ويهدر على الدولة أموالًا كبيرة من الضرائب المقررة على المسافرين للحج والعمرة والتى تدفعها شركات السياحة.

خاصة أن الشركات تسلم طرقا مختلفة وغير شرعية لسفر المعتمرين بطرق، مما يبدد الحقوق القانونية المقررة للدولة ويهدر حقوق المسافرين فى الحفاظ على سلامتهم وأموالهم، خاصة فى ظل عدم وجود شروط لتحديد أعداد المسافرين إلى دول قارة أوروبا أو دبى أو تركيا، خاصة أن تلك الفئات من المسافرين تنفق أموال كبيرة لتلك الرحلات.

أسعار برامج الحج

وأشار إلى أن القرارات المصرية بتحديد أعداد المسافرين إلى الحج للموسم الجارى والقرارات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ستؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج الحج، حيث سيصل أقل سعر للبرنامج الاقتصادى إلى أكثر من 120 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، فيما يتعدى سعر برنامج الـ5 نجوم أكثر من 170 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضًا، مشيرا إلى أن حصة وزارة السياحة من الكوتة المحددة لموسم الحج والمقررة بـ20 ألف تأشيرة حج والتى سيتم الإعلان عنها لاحقا ستصل إلى 9 ألفا و 200 تأشيرة، بالإضافة إلى تحديد 3 آلاف و100 تأشيرة لحج التضامن الاجتماعي و5 آلاف و500 تأشيرة لحج قرعة الداخلية .

وأوضح ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن شركات السياحة فى انتظار صدور ضوابط موسم الحج والذى ستتضمن عدة بنود أهمها تحديد أسعار برامج الحج السياحى المختلفة والشروط الواجب توافرها فى الراغبين فى السفر لعمل مناسك الحج، والتى تشمل أن لا يتعدى سن الراغبين فى السفر 65 عاما، وأن يكون حصل على جرعتى لقاح كورونا المستجد، بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية لمن أمضى 6 أشهر على الحصول على الجرعة الثانية، ويكون حاصلا على شهادة معززة بـ«QR» للمسافرين، بالإضافة إلى استبعاد مرضى الأمراض المزمنة والصدرية، وأن يكون حاصلا على شهادة تثبت سلامته الصحية.

وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بضرورة تمييز شركات السياحة والتى عانت لأكثر من عامين بسبب تعليق استقبال المعتمرين والحجاج المصريين بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عن باقى الجهات المنظمة لموسم الحج، والتى تشمل كلا من وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعى.

خاصة أن تنظيم برامج الحج لتلك الجهات يعتبر خدمة من الخدمات التى تقدمها تلك الجهات للمواطنين، وليس عملا أساسيا لهم كما هو لشركات السياحة، وخاصة التى تعمل فى مجالات السياحة الدينية منهم، ويعتبر تنظيم موسمى الحج والعمرة هو العمل الأساسى لهم.

نقلًا عن العدد الورقي…