حبس مسجلين خطر لاتهامهما بحيازة 72 طربة حشيش بالمنيا

أمرت النيابة العامة بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة 72 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائهما بمحافظة المنيا.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني –  الأمن العام) ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجتين ناريتين بدون لوحات بدائرة المركز وبحوزتهما 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.