بعد رفع الفائدة 2%.. هل ترتفع أسعار العقارات
أثار قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% ردود فعل واسعة بالشارع الاقتصادي المصري.
ويتساءل المواطنون المهتمون بالسوق العقاري عن اتجاه حركة الأسعار بالسوق الفترة القادمة، وخاصة فى ظل تداعيات رفع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة.
وتوقع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار العقارات الفترة القادمة بمعدلات تتراوح ما بين 15- 20%، وذلك لعدة أسباب أهمها زيادة تكلفة البناء والتشييد وارتفاع مستلزمات البناء المختلفة سواء الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، علاوة على الارتفاع الدوري للأسعار مع بدء كل موسم، وبالتزامن مع بدء موسم الصيف.
أسعار العقارات
وأكد الخبراء على أن السوق العقاري سيشهد المزيد من الإقبال على حركة الشراء وخاصة فى ضوء استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار فى ظل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع رفعها ما بين 4 - 6 مرات على مدار العام.
وقال أحمد الجمل، الخبير العقاري: إن اسعار العقارات مرشحة للارتفاع بنسبة من 15- 20% بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء “الحديد والاسمنت” وزيادة تكلفة البناء والتشييد، مؤكدا على أن الزيادة المتوقعة فى الأسعار لن تؤثر سلبيا على حركة السوق العقاري، والأسعار دائما فى صعود ولا يزال هناك طلب كبير والشركات العقارية تتوسع وتطرح المزيد من المشروعات الجديدة.
وأضاف أن السوق المصري يتمتع بطلب كبير والعقارات تظل الأعلى طلبا ورغبة فى الاستثمار لأنها أكثر القطاعات أمانا واستقرارا، كما أن مشروعات العاصمة الإدارية تشهد رواجا وطلبا كبيرا وخاصة وأن الدولة تقود حركة الاستثمار بالعاصمة وتعمل على الترويج والتسويق لها بشكل كبير.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2 % بواقع 200 نقطة أساس.
آخر قرارات البنك المركزي المصري
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت اجتماعا استثنائيا في شهر مارس الماضي، أعلنت فيه زيادة بنسبة 1% على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتسجل 9.25 و10.25%، وسيتم الإعلان عن القرارات الجديدة الخاصة بسعر الفائدة اليوم الخميس 19 مايو 2022.
