خبير: الاعتماد على التكنولوجيا والاستثمار فيها إحدى وسائل تقليل التضخم
قال باسم صالح الخبير التكنولوجي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة فى البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2٪ تعتبر إحدى وسائل الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية المحيطة بالاقتصاد العالمي والتى سببت موجة تضخمية فى العالم كله موضحا أن الاعتماد على التكنولوجيا والاستثمار فيها أحد وسائل تقليل التضخم بشكل مباشر وغير مباشر لأن ذلك من شأنه تقليل التكاليف لأي خدمة أو منتج.
تقليل التضخم
وتوقع باسم نمو حجم الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة لمصر فإن الرؤية الاستثمارية واضحة تماما وهى استراتيجية مصر الرقمية والتحول الرقمي وان الحكومة فى الوقت الراهن تسعى الى رقمنة جميع الخدمات بشكل سلس وآمن بالإضافة الى زيادة توعية الجمهور بان هذا هو الاتجاه العام للدولة موضحا ان ضخ الاستثمارات وزيادتها فى القطاع التكنولوجي اصبح امرا اساسيا فى ظل التوجه العام للدولة لرقمنة جميع الخدمات ولعل اخرها توجه البنك المركزي لاصدار رخصة بنوك رقمية موضحا أن إنشاء شركات افتراضية يعد عنصر اساسي ضمن رؤية مصر الرقمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
السيطرة على الضغوط
ويذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.
