تشريح جثة شخص عثر عليها متحللة داخل شقته في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بتشريح جثة عثر عليها متحللة لشخص فى العقد السادس من عمره داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة في ظروف غامضة، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

رائحة كريهة بمصر الجديدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة مصر الجديدة
وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
جيران مصر الجديدة

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.