زوج بدعوى خلع: بدفعلها مصاريف دراستها بالآلاف ومستخسرة فيا دهبها أفك زنقتي

رفعت سيدة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بشبين القناطر، بسبب أخذ زوجها لذهبها رغمًا عنها، وبيعه ليستطيع سداد ديون زواجه.

وقال الزوج الخصم: "متزوج منذ عامين، وزوجتي ما زالت تدرس في معهد، وأنا متكفل بمصاريفه السنوية التي تبلغ 5 آلاف شهريا، بالإضافة إلى مصاريف دراستها اليومية".

وتابع: "قبل الزواج دخلت جمعية، بمبلغ ألفين شهريًّا؛ لاستكمال تجهيزات الفرح، والمتبقي من المرتب لمصاريف المنزل، كما أنني استلفت من أخي 20 ألف جنيه لالتزامات الزواج واتفقت معه على رده بعد عام من زواجي، لكن بسبب الالتزامات المطلوبة مني ومصاريف معهد زوجتي لم أستطيع توفيره له خلال تلك الفترة".

وتابع: قلت لزوجتي "من الواضح أنني لن أستطيع تجهيز فلوس السلفة لأخي"، وطلبت منها أن أبيع ذهبها لأستطيع سداد ديوني، وقالت لي "أخوك يستحمل زنقتك، مش هفرط في ذهبي على الفاضي وهشيله للزنقة"، قلت لها "أنا أساعدك في مصاريف الدراسة، وعمري ما قصرت معكِ، ردت قائلة: "دا اتفاق زواج وأنت معترضتش عليه".

واستطرد: "حاولت أفهمها أنني لا يصح أن أخالف كلمتي مع أخي، ويجب أن أرد المبلغ في وقته؛ لأن أخي لديه التزامات أيضًا، ويستعد لزواجه، لكنها لم تقتنع أيضًا، وفتحت الموضوع مع أهلها، وأيدوا رأيها تمامًا".

وأضاف: "اضطريت لأخذ الذهب أثناء نومها وبيعه؛ لأسدد ما عليَّ من ديون، وعندما علمت غضبت وذهبت لبيت أهلها واتهمتني بسرقة ذهبها، فلماذا لم تعتبر هذا الذهب مقابل مصاريف دراستها، وفجئت بأنها رفعت دعوى خلع".

دعاوى الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيهًا واحدًا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.