"الأورومتوسطية" لحقوق الإنسان تدين القمع فى تركيا
دعت الشبكة "الأورومتوسطية" لحقوق الإنسان إلى ضرورة وقف تجريم النشاطات المشروعة وكل أشكال القمع الممارس في تركيا، على حد وصفها
جاء ذلك في بيان صدر عن الشبكة بعد إرسال بعثة تقصي حقائق ما بين الثالث والعاشر من الشهر الجاري إلى تركيا بخصوص حركة الاحتجاجات الجارية حاليًا. وقال بيان الشبكة "يمكننا إستنتاج وقوع إصابات فادحة بين صفوف المحتجين السلميين واستخدام قوة مفرطة فتاكة من قبل السلطات" في تركيا
وأشارت الشبكة إلى أن أفراد بعثتها اجتمعوا مع العديد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والنقابات وبعض الأكاديميين والأطباء والمحامين وكذلك بعض ممثلي الشرطة في تركيا، حيث "تم جمع شهادات وتوثيق أدلة على استخدام مفرط للعنف من قبل الشرطة ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 8 آلاف شخص آخر في 13 محافظة تركية، بالإضافة إلى إعتقال نحو ألف شخص منهم من لا يزال محتجزًا حتى الآن".
وانتقد بيان الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان "عدم وجود نية حقيقية لدى الحكومة التركية في التفاوض مع المحتجين"، الذين أطلقوا حركتهم في 22 مايو الماضي، استنكارًا لمخطط بناء مركز تسوق مكان حديقة عامة في استانبول
وأشارت الشبكة إلى أن أفراد بعثتها استمعوا إلى شهادات أشخاص "أكدوا أن الشرطة التركية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من مسافات قريبة ما أدى إلى أضرار جسيمة"، كما "أن هناك نساء إدعين تعرضهن للتحرش الجنسي"، كما جاء في البيان وطالبت الشبكة السلطات التركية بـ"ضمان حق التظاهر السلمي والتعبير والعمل على اتخاذ إجراء تسهل ممارسة هذا الحق"
كما طالبت في بيانها بـ"إجراء تحقيقات مستقلة" في كل الأحداث الأخيرة،مناشدة السلطات التركية لإلغاء كافة الإجراءات القضائية بحق المحتجين في حال عدم وجود أدلة كافية، وكذلك وقف كل الإجراءات التأديبية بحق كل الأطباء والمحامين الذين ساعدوا المحتجين"، وفق نص البيان.
ودعت الشبكة كذلك السلطات التركية إصلاح القوانين الخاصة بعمل الشرطة وضبط استخدام القوة وتطبيق "مبدأ التناسب والتدرج"، وأيضًا القوانين الخاصة بتنظيم المظاهرات.
وأشارت الشبكة إلى أن أفراد بعثتها استمعوا إلى شهادات أشخاص "أكدوا أن الشرطة التركية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من مسافات قريبة ما أدى إلى أضرار جسيمة"، كما "أن هناك نساء إدعين تعرضهن للتحرش الجنسي"، كما جاء في البيان وطالبت الشبكة السلطات التركية بـ"ضمان حق التظاهر السلمي والتعبير والعمل على اتخاذ إجراء تسهل ممارسة هذا الحق"
كما طالبت في بيانها بـ"إجراء تحقيقات مستقلة" في كل الأحداث الأخيرة،مناشدة السلطات التركية لإلغاء كافة الإجراءات القضائية بحق المحتجين في حال عدم وجود أدلة كافية، وكذلك وقف كل الإجراءات التأديبية بحق كل الأطباء والمحامين الذين ساعدوا المحتجين"، وفق نص البيان.
ودعت الشبكة كذلك السلطات التركية إصلاح القوانين الخاصة بعمل الشرطة وضبط استخدام القوة وتطبيق "مبدأ التناسب والتدرج"، وأيضًا القوانين الخاصة بتنظيم المظاهرات.
