لماذا تكثف الإخوان من الشائعات المضللة حول الاقتصاد المصري؟
شائعات لاتنتهي عن الاقتصاد المصري، أغلبها لايمت للحقيقة بصلة، هكذا تدفع التيارات الدينية، لاسيما جماعة الإخوان الإرهابية بالجيش الإلكتروني الخاص بها لتشويه الحقائق، فلا أحد ينكر أن هناك أزمة عالمية لاتخص مصر وحدها، وهناك إجراءات متزايدة من الدولة لمواجهة المشكلة، لكن هذه التيارات لايفرق معها الحقيقة نفسها، بل تشويه الدولة المصرية بكل الأشكال والصور.
استغلال الحرب الروسية
ويقول الدكتور صبرة القاسمى الباحث فى شئون التيارات الاسلامية إن الإخوان تحاول أن تستغل الحرب الروسية على أكثر من جهة منها تصفية الحسابات مع روسيا التى أجهضت أحلام تنظيمات الإسلام السياسي فى سوريا والمنطقة من خلال التصدى لجماعات الارهاب التى اتخذت من سوريا مسرحا لها لاستكمال مخطط الربيع العربى لإسقاط الأنظمة العربية.
وأضاف: “من جهة أخرى تحاول الجماعة إيجاد موضع قدم لها مستغلة الصراع حيث تلاحظ هروب أعداد من عناصرها إلى الحدود الأوكرانية وتنسيقها مع بعض الجهاديين الشيشان والعرب لتسهيل ذلك العبور ودخول الأراضي الأوكرانية وفى نفس الوقت تغازل الولايات المتحدة”.
واستكمل: تحاول الجماعة استغلال الظروف الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتى تؤثر على كافة اقتصاديات العالم، وتروج المزيد من الشائعات حول النظم الحاكمة فى منطقتنا العربية فى محاولة لتقليب الشعوب على الأنظمة الحاكمة، أما مصر، فوجهت إليها سيل إضافي من الشائعات والأكاذيب حول الاقتصاد المصرى فى محاولة لتشويه نجاحات البلاد إحباط المواطن المصرى على حكومته.
واختتم: “تحاول الجماعة من خلال هجماتها الإعلامية تضخيم دور التنظيم وأن له مساحة إعلامية على الأرض أمام الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، متجاهلة حقيقة الأمر انه لم يعد أي وجود للتنظيم إلا في أحلامهم”، على حد قوله.
حقيقة الأوضاع على الأرض
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أمام الرئيس السيسي والحكومة مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدًا أنالاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
ووجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
