مايا مرسي: مصر وضعت أسسا ومعايير لدمج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح "فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 للبنوك التنمية متعددة الأطراف" والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي وتعقد في الفترة من ١٦-١٩ مايو ٢٠٢٢ وتستضيفها مصر.
شارك فى الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكلمة مسجلة، وبحضور كل من الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أمبرواز فايول، نائب رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار، الدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أتشرف اليوم بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تستضيفه مصر، وأستهل كلمتي بتأكيد أن إدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع القطاعات يعد من أولويات الحكومة المصرية".
وأكدت أن مصر تعد هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة جميعها، حيث اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على 34 مؤشرًا، وتضم محورًا خاصًّا للتمكين الاقتصادي للمرأة بين محاورها الأربعة.
كما أشارت إلى إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة الذى يعتمد على مجموعة من المؤشرات الداعمة للمرأة؛ من أجل متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يعمل على حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة، وتوفير مصدر معتمد للمعلومات الخاصة بالمرأة في جميع المجالات.
وأكدت أن مصر نهجت أسسًا ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعد مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق المحفز، الذي يعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديًّا.
وأوضحت، أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.
وفي عام 2021، تم إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين، ويمكن للشركات الان التقديم للحصول علي الختم. وحتى الآن يوجد شركتان سيتم الإعلان عنهم بالقطاع الخاص حصلت على الختم 2021.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري وقع مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
وأكدت أنه تم تطبيق برنامج مجموعات الإقراض والادخار الرقمي في القرى، والذي يساهم في تعزيز إمكانية المرأة للإدخار وتوسعة رأس المال والبدء في مشروعات متناهية الصغر، ويستهدف البرنامج عدد مليون ومائتى ألف سيدة في اطار مشروع تنمية الأسرة المصرية محافظات مختلفة.
وأوضحت الدكتورة مايا، أن المجلس القومى للمرأة يعمل بلجانه وفروعه فى كافة المحافظات في برنامجي "حياة كريمة" و"تنمية الأسرة"، ونجد التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كافة الأصعدة للتخطيط القوي الـمـراعي لاحتياجات المرأة وتنميتها الاقتصادية إعمالًا لمنهجِ الحقِّ فى التنمية.
وأضافت “مايا”، إلى أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الإستجابةِ للإحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ، وأطلقت مصر آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية، تضمنت رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتى يناير 2021.
وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا والمنطقة العربية أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها.
وتم إعداد قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كورونا كوفيد 19 على النساء والفتيات تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.
وأكدت رئيسة المجلس، على أن العمل على تمكين المرأة اقتصاديا هي أولوية لتقدم دولنا ومشاركة المرأة بشكل قوي وفعال هو حجر الأساس لتحقيق التقدم المرجو وأهداف التنمية المستدامة، ولن يتحقق التمكين بدون إشراك جميع الشركاء من كافة القطاعات لتحسين السياسات والخدمات ورعاية الأطفال التي يتم تقديمها لمراعاة احتياجات المرأة في سوق العمل وفي الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والمرأة التي تعمل في القطاعات غير الرسمية.
وتابعت، أن العالم بأسره يواجه اليوم تحديات اقتصادية التي نعيشها في السنوات الأخيرة، ولكننا دائما نعتبر المرأة بالرغم من أنها الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات إلا أنها عنصر أساسي وعامل فعال لتحقيق التغيير المأمول في التعامل مع هذه التداعيات.
وفي الختام أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث وقالت، أنها سعيدة بتبني حملة التاء المربوطة سر قوتك وهي الحملة الأكبر على الإطلاق لتمكين المرأة في مصر وأكدت على أن كلمة السر وراء تعزيز قيم المساواة بين الجنسين فى اى مجتمع تكمن فى وجود إرادة سياسية حقيقية صادقة مؤمنة بقضايا المرأة وأهمية مشاركتها الفعالة، وبدونها لن نستطيع المضي قدما في تنفيذ ما نصبو اليه في أجندتنا التنموية.
تهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، إلى أن تكون بمنزلة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر في برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وستركز القمة، التي ستستمر ثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهي فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة. ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أيضا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.
