زراعة الشيوخ تطالب الحكومة بخطة للتوسع في المحاصيل الزيتية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن الظروف العالمية الحالية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى عدد من التحديات الاقتصادية لا سيما وأن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية أيضًا التي يتم استخلاص الزيوت منها.
وشدد أبو الفتوح، على أهمية التركيز الفترة المقبلة على المحاصيل الزيتية من خلال نظام الزراعات التعاقدية، لا سيما وأننا نستورد أكثر من ٩٨ في المائة من احتياجاتنا، ما يمثل أزمة كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية للدولار.
وطالب بتبني إستراتيجية جديدة وواضحة لحل الأزمة، عن طريق تفعيل نظام الزراعات التعاقدية، لزراعة محاصيل مثل عباد الشمس والصويا والذرة وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك النظام يضمن تحقيق عائد مجدي للمزارع المصري، وفي نفس الوقت سيضمن عدم تعرض البلاد لأزمات مستقبلية نتيجة الصراعات الدائرة سواء كانت إقليمية أو عالمية.
ومن جانبه عقب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مؤكدًا أهمية موضوع طلب المناقشة نظرًا لأنه يرتبط بمحاصيل إستراتيجية هامة ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري. وقال الجبلي، إن اللجنة سبق وناقشت أسلوب إدارة وزارة الزراعة في ملف الزراعات التعاقدية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة حول المحاصيل الزيتية وحجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وعرض خطة الوزارة بشأن تغطية الاحتياجات، وذلك بهدف إعداد خطة قابلة للتنفيذ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيوت على المدى البعيد، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد على المستوى القريب.
ومن جانبه أوضح الدكتور رضا محمد علي رئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن السبب وراء تراجع إنتاجنا من الزيوت خلال الفترة الماضية، بسبب تناقص المساحات الزراعية الزيوت، متابعًا، ولكن هناك خطوات جادة حاليًّا للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.
وأضاف رضا محمد علي، نستهدف من خلال خطة حالية، الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تترواح من ١٥ إلى ٢٠ في المائة من المحاصيل الزيتية وذلك خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة.
وأكد أن تحقيق تلك النسبة سيكون إنجازًا كبيرًا، لا سيما واننا ننتج حاليًّا نحو ١.٥ في المائة من احتياجاتنا.
ووجه المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، عدة أسئلة، للاستفسار عن الأنواع الجديدة من المحاصيل الزيتية، مشيرا الى ان هناك محاصيل جديدة في دول بالخارج، مثل الكانولا الذى يستخلص منها زيت القلي.
وعقب رئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن ذلك النوع تم اعتمادها مؤخرًا في مصر بعد نجاح تجربة زراعته، مشير الى وجود خطة لزراعته خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن استهداف زراعة نحو، ٣٥٠ ألف فدان قطن، و٥٠ ألف فدان من نبات دوار الشمس، ونحو ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف فدان من محصول فول الصويا، وكذلك نستهدف ١١٠ آلاف فدان من السمسم وذلك خلال العام الحالي.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى رجب رئيس الإدارة المركزية للزراعات التعاقدية، أن هناك خطوات جادة في التوسع في الزراعات التعاقدية، وخاصة في المحاصيل الزيتية، مشيرة الى وجود توجيهات رئاسية بذلك، بملف على محافظات مصر.
وشدد النائب عز الدين جودة أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق عائد مجزٍ للفلاح حتى يتم تشجيعه على زراعة تلك الأصناف من المحاصيل الزيتية. كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية دعم التصنيع والاستثمار في ذلك القطاع.
وشهد الاجتماع جدلًا بين ممثلي وزارتي الزراعة والمالية، بسبب قيام وزارة المالية بخصم بعض المبالغ من الاعتمادات المخصصة لوزارة الزراعة.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بإيفاد اللجنة بخطة وزارة الزراعة نحو التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بنظام الزراعات التعاقدية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد في الزيوت والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
