مدبولي: أجهزة الدولة ستتعامل بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد تأكيد تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي، حفاظًا على حقوق الدولة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تمامًا.        

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا تضمن موقف تقنين الأراضي، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، مضيفًا أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.    

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات. 

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددًا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراض متعدًّى عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.

ومن ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة في هذا الشأن.