"فتحي": القضاة يتحفظون على اختيار "المهدي" وزيرًا للعدل
قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي قضاة مصر إن هناك تحفظات على اختيار المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق لتولي حقيبة وزارة العدل، مشيرا إلى أن هناك حالة من الغضب تسود بين القضاة بسبب تهميش دورهم وتجاهل آرائهم فيمن يرشح لشغل منصب وزير العدل.
وأضاف فتحي في تصريحات خاصة أن القضاة يقدرون المستشار "المهدي"، وقضاء مجلس الدولة باعتبارها جهة قضائية عريقة وشامخة، ولكن تحفظات القضاة تتمثل في كون أغلب شئون القضاء العادي يهيمن عليها وزيرالعدل وفقا لقانون السلطة القضائية، فهو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها في جميع أنحاء الجمهورية ومن ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة قد لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض وقد يؤدي اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مما يؤدي إلى تدهور منظومة العمل القضائي.
وأوضح أن وزير العدل أيضا يسيطر على التفتيش القضائي التي تختص بمساءلة القضاة وتقييمهم فنيًا ونقلهم وترقيتهم، ووجود وزير العدل من خارج القضاء العام يجعله غير ملم بوسائل وظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنيًا لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفني عن عمل مجلس الدولة.
وأشار "فتحي" إلى أنه جرى العرف أن يأتي وزير العدل من رؤساء مجلس القضاء الأعلى أو رؤساء محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين، وأكد أن هناك حالة من التوافق والإجماع بين القضاة على اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق، ليتولى حقيبة وزارة العدل وأنه أولى بالمنصب من المستشار المهدي.
