منظمة حقوقية ليبيا تطالب النائب العام بالتحقيق في احداث «جنزور»
طالبت منظمات حقوقية ليبية، اليوم الأحد، النائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.
ليبيا
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري في وزارة الدفاع إلى «فتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة»، التي شهدتها المنطقة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يضمن التحقيق «ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافعا في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون»، على حد وصفها.
وعبرت في بيان عن «استيائها الشديد حيال ضعف النظام الأمني في مدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي (غرب البلاد)، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد».
وأهاب البيان، بالجهات المُختصة وعلى رأسها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمّل «مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب».
وحملت اللجنة، طرفي النزاع المسلح ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومكتب القائد الأعلى للجيش ممثلا في المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على هذه الاشتباكات.
بدوره، قال المجلس البلدي في جنزور، إنه «لن يتهاون في الدفاع عن المدينة، بكل ما أوتي من قوة».
وأبدى المجلس في بيان، استغرابه من عدم تواصل الجهات الرسمية مع مكونات جنزور أثناء فترة الاعتداء، الذي استمر 7 ساعات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأوضح أن من أسماه «معمر الضاوي»، بدأ هجومه الغادر بثلاث سيارات مصفحة على دورية مشتركة تابعة للجهات الأمنية في البلدية، تعمل على تأمين المدينة، وفقا لوصفه.
غرب طرابلس
وأضاف أن هذا العمل الهمجي الغادر، عرّض محطة كهرباء غرب طرابلس، وتحديدًا المشروع الاستعجالي للخطر، الذي كان من المتوقع دخوله على الشبكة العامة، خلال هذه الأيام.
واعتبر البيان أن أحد أهداف العدوان، إيقاف العمل بهذا المشروع، كما نتج عنه أيضًا قطع عدد من خطوط نقل الطاقة، وتعريض خزانات الوقود التابعة لشركة البريقة للخطر.
وأشار إلى أن هذه المجموعات الإجرامية تعمل طيلة الفترة الماضية، على إقامة بوابات وهمية في المدينة، وتمارس أعمال السطو والحرابة، ما استدعى إقامة بوابات أمنية من قبل الجهات الأمنية في المدينة.
جنزور
وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن أسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمت في الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم، في جنزور.
وذكرت أن الاشتباكات كانت بين «ميليشيا فرسان جنزور والقوات المساندة لها التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها من جهة، وقوات جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي بقيادة الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة ونائبه حسن بوزريبة، شقيق وزير الداخلية في حكومة الاستقرار الوطني عصام بوزريبة، من جهة أخرى».
كما شاركت في الاشتباكات ميليشيا «55» مشاة- ورشفانة، التي يقودها معمر الضاوي، أحد قادة جهاز دعم الاستقرار في المنطقة الغربية.
وأدت الاشتباكات العنيفة التي دارت رحاها بين الأحياء السكنية، إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة «صياد» الواقعة غرب طرابلس، بينما حوصر سكان منطقة محطة الكهرباء في منطقة جنزور بالكامل، بسبب شدة الاشتباكات.
