مصادر: التجديد لمحمد عبد الحافظ رئيس سوميد لعام جديد في منصبه
كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية اتجاه المهندس طارق الملا وزير البترول إلى التجديد للمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد في منصبه لعام جديد اعتبارا من منتصف يونيو القادم.
وأوضحت المصادر أن تمسك الشركاء العرب بوجود محمد عبدالحافظ في رئاسة الشركة والنجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة من عمر سوميد منذ تولي عبدالحافظ رئاستها كانت سببا في دعم فكرة التجديد له من رجل البترول الأول المهندس طارق الملا.
ومن جانب آخر وخلال عام 2018 نشرت الجريدة الرسمية، قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2018، بمد فترة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، لمدة 27 عامًا.
وسوميد هو الشركة العربية لأنابيب البترول (SUMED) وهي شركة مساهمة مصرية تقدم خدمات النفط والغاز، التي تقدم النقل والتخزين والتعامل مع كل من النفط الخام والمنتجات البترولية.
وتمتلك "سوميد" برئاسة محمد عبدالحافظ اثنين من خطوط أنابيب النفط بقطر 42 بوصة بطول 320 كيلومترًا في جميع أنحاء مصر، انطلاقًا من خليج السويس إلى البحر الأبيض المتوسط ما يوفر بديلًا اقتصاديًا لقناة السويس لتصدير النفط من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.
فخط سوميد يعتبر نقطة اتصال تربط الشركات المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بمراكز التكرير الغربية.
وتوفر شركة سوميد منفذًا سريعًا وآمنًا لصادرات الخليج العربي من النفط الأوروبي مع ما يقرب من 80٪ من هذه الصادرات تعبر خطوط أنابيب SUMED.
وتشمل قائمة المساهمون في شركة سوميد الشركة المصرية العامة للبترول 50%، أرامكو السعودية 15٪، الهيئة العامة للاستثمار - الشركة الكويتية للاستثمار. - الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب المعدنية 15٪ مبادلة 15٪ وأخرى 5٪.
ومن جانب آخر عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الانتاج،.
حيث أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود فى إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليًا على مستوى العالم فى تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذى يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبى، كما أكد على أهمية زيادة الإنتاج المحلى فى دعم الاستقرار فى تأمين متطلبات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
