نائب بالشيوخ: خسائر الهيئة العامة لمشروعات التعمير تثير علامات استفهام
وجه النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزير الزراعة على المجهود الذى يقوم به فى مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر، وتطور فلسفة إدارة الوزارة.
وأضاف" نجاتى"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال المناقشة العام للطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، انه لابد من هيكلة ووضع إستراتيجية واضحة لهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة حيث انه من خلال طلبات الأعضاء ومن واقع الخبرة العملية لحل مشاكل وطلبات المواطنين من الدوائر المختلفة نجد معاناة حقيقية فى إنهاء تلك الطلبات.
وأوضخ أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه قد يكون أسباب مشاكل الهيئة قرار إنشاؤها الذى يرجع لعام 1975 والآليات التى يتم السير عليها فى قانون الهيئة غير مواكب للعصر الحديث والإتجاه نحو الجمهورية الجديدة
وأوضح "نجاتى"، أنه من خلال الحسابات الختامية لهيئة التعمير نجد أنها لم تستخدم الإعتمادات المخصصة لها من وزارة المالية حيث استخدمت 19% منها، مما يلقى علامات استفهام كبيرة لأنها من أولى الهيئات التى تحقق خسائر كبيرة، والسؤال الواضح: " هل تحتاج الهيئة الى هيكلة إدارية أوأن قرار انشائها معوق لعملها؟"
وشدد "نجاتى"، أن المواطنين يحتاجون إلى الوصول الى خدمات حقيقية من خلال استراتيجية واضحة وخطة متكاملة وتطوير الأداء.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وشهدت الجلسة استعراض المهندس عبد السلام الجبلى، العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.
وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.
وقال الجيلى، أن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح الجبلى، أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وأضاف، أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلى، كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
