وكيل الشيوخ يطالب بقانون موحد لحل مشكلات المستثمرين في القطاع الزراعي
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد قانون موحد للقضاء على العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن النصوص الحالية فى القوانين بها ثغرات يستغلها البعض كما أن بعضها يتعارض مع قوانين أخرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات " الشباك الواحد".
وأكد أبو شقة على أهمية طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، مشيرا إلى معاناة قطاع الاستثمار الزراعى من مثل تلك المشكلات المتعلقة بتسجسل وتقنين ملكية الاراضى الزراعية.
وقال: لابد من تصحيح تلك الأوضاع، وأن نكون أمام قانون موحد لهذه القوانين، وكذلك لابد من وجود ضمانات حقيقية للمسشمر.
وكان المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أكد أهمية ما تقوم به الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود غير مسبوقة فى القطاع الزراعى، لاسيما من زيادة وتوسع فى مساحات الأراضى وكذلك مشروعات تبطين الترع والصرف، مشيرا إلى أنها مشروعات غير مسبوقة منذ عصر محمد على.
وقال الجبلى، أيضا، وزارة الزراعة قامت بجهود ايضا ولكى تكتمل تلك الجهود لابد من تقنين أوضاع وملكية الأراضى الزراعية ومواجهة العقبات أمامها ذلك.
واستعرض الجبلى، العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.
وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.
وقال الجيلى، إن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وأضاف: أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلي: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
