بعد تغيير موقفها.. أنواع الأسلحة الألمانية المتوجهة إلى أوكرانيا
عارضت ألمانيا في بداية الأزمة الأوكرانية، خطوة إرسال أسلحة إلى الجيش الأوكراني، مبررة ذلك بأنه يزيد من إشعال فتيل الأزمة، ولكن تغيرت السياسة التي تتبعها برلين، حيث قامت بإرسال شحنات من الأسلحة تباعا إلى كييف من بينها ذخائر وأسلحة متنوعة.
فبعد موافقة البرلمان الألماني، على إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، أعلنت برلين إرسال 5 مدافع من طراز هاوترز ذاتية الدفع، مؤكدة أنها تدرس إمكانية إرسال 7 مدافع أخرى، بالإضافة إلى تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه المدافع.
وتعرضت الحكومة الألمانية لضغوطات عديدة من حلفائها الأوروبين، أو من الولايات المتحدة الأمريكية، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأيضا كانت هذه الضغوطات وراء تعطيل العمل في خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2.
وبعد هذه الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها ألمانيا وافقت الحكومة في نهاية أبريل الماضي على دعم كييف بعدد من الأسلحة الثقيلة في تحول واضح لسياسة المستشار الالماني أولاف شولتس الذي أكد مرارًا أنه سيكتفي بإرسال أسلحة خفيفة.
وتدرس الحكومة الألمانية في الوقت الراهن لإرسال 50 دبابة من طراز غيبارد دبابة مضادة للطائرات، مزودة بسبطانتين عيار 35 ملم. ويمكن استخدامها ضد المقاتلات والطائرات المروحية حتى ارتفاع 3500 متر.
وأفادت تقارير عسكرية ألمانية أنه يمكن استخدام هذه الدبابات ضد العربات المدرعة أيضا. لكنها لا تستطيع مقاومة ومجاراة الدبابات التقليدية، نظرا لصغر عيار مدفعها (35 ملم)، بيد أنها تستطيع قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومترا وتجاوز الحواجز المائية دون الحاجة لمعدات إضافية.
وفي السياق ذاته أوضح رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن القرار الذي اتخذته برلين، هو بمثابة تحول السياسة الألمانية والموافقة على إرسال الدبابات إلى أوكرانيا بعد فترة من الرفض، يعني أن هناك تحول في مسار الحكومة نتيجة الانتقادات والضغوطات الدولية والمحلية أيضًا، مشيرًا إلى الدعوات المكثفة من جانب أحزاب ألمانية في البرلمان لدعم تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة منها على سبيل المثال حزب الخضر، وحزب الاتحاد المسيحي المعارض.
وأضاف رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن المستشار الألماني وقع تحت ضغوط سواء من الداخل على الحكومة أو الضغوط من الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الانتقادات المكثفة من جانب الحكومة الأوكرانية لرفضها تزويد البلاد بالأسلحة الثقيلة، لذلك اضطرت لتعديل سياستها الخاصة بهذا الأمر.
