اليوم..نظر دعوى مطالبة مرشحي الاستعلامات بالإشراف القضائي على الانتخابات
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الأحد الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي،وكيلٱ عن عدد من المرشحين لإنتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للإستعلامات،والتى يطالبون فيها بإشراف قضائي كامل للإنتخابات التى تجري يوم 29 مايوالجاري.
وزير القوي العاملة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٩١٩٧ لسنة ٧٦ ق، كل من وزير القوى العاملة بصفته،ورئيس اللجنة العامة العليا المشرفة على الإنتخابات.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتشكيل اللجنة العامة العليا المشرفة على إنتخابات اللجان والنقابات العمالية فيما تضمنه من تشكيل اللجان العامة المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع القرارات التى صدرت من الوزير وفيها إفتئات على دور اللجنة العامة بتشكيلها الصحيح وكذلك بطلان كافة إجراءات فتح باب الترشح التمهيدية لمخالفتها للقانون ووقف أى إنتخابات للجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات باللجان الفرعية ال 13 وقصر الإنتخابات على مقر اللجنة الرئيسى بالقاهرة، كما جرت الإنتخابات فى جميع الدورات السابقة وذلك فى الإنتخابات التى ستجرى يوم 29 مايو 2022 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
وذكرت الدعوى، أن وزير القوى العاملة قرر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته، وعضوية ممثلين عن وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارتى المالية والتنمية المحلية، والمنظمات النقابية العمالية، والمستشار القانونى لوزير القوى العاملة ممثلًا للوزارة، مقرر اللجنة ونص القرار على أن للجنة أن تستعين بمَن تراه من ممثلى الوزارات والجهات المختصة، ونص القرار على أن تختص اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية على المستوى القومى، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، وتذليل جميع العقبات التي تعترض التنفيذ، وللجنة في سبيل تحقيق ذلك القيام بمتابعة المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية للتحقق من جاهزيتها، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية على جميع اللجان العامة المشرفة على الانتخابات، وتصدر اللجنة الإرشادات العامة للمشاركة في العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية ومراحلها ومستوياتها، والصعوبات التي اعترضتها وطريقة معالجتها.
ونص القرار كذلك على أن تُشكل للجنة أمانة عامة، يصدر بتحديد أعضائها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتختص بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة على جدول الأعمال وما تُكلف به من مهام.
وأصدر الوزير قرارًا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022- 2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022، ونص القرار على أن كل مَن يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته إلكترونيًّا على الرابط الإلكترونى المخصص لذلك على موقع الوزارة، على أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: الاسم الرباعى، الرقم القومى، المهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسى، النوع، اسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاستها أو عضوية مجلس إدارتها، والمقعد الذي يرغب في الترشح عليه «عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية- رئيس المنظمة النقابية».
ونص القرار على أن يبدأ التسجيل الإلكترونى للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات المنظمات النقابية بالنسبة للمرحلة الأولى للانتخابات 27 إبريل، ونهايته 9 مايو 2022، والمرحلة الثانية من 10 مايو، ونهاية التسجيل 22 مايو 2022. وأكد القرار أنه لا يخل التسجيل الإلكترونى بوجوب تقديم طلبات الترشح يدويًّا من المرشح شخصيًّا أو وكيله بموجب توكيل رسمى إلى اللجنة العامة المختصة المشرفة على الانتخابات، مرفقة بها المستندات المنصوص عليها.
