عضو الشيوخ: مواجهة الأزمة الحالية يتطلب تغييرا وزاريا شاملا
طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بضرورة عودة وزارة الإستثمار مرة أخرى بدلًا من قيام رئيس الوزراء بهذا الدور حاليًّا.
تسهيل علاقة المستثمرين بالجهات
وأوضح، خلال بيان له، أن وزير الإستثمار الجديد دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليل العقبات أمامهم، لكن حاليًّا في ظل تولي رئيس الوزراء مهام وزير الااستثمار، نجد أن هذا الوضع لم يلقَ أي نجاح بل كانت آثاره عكسية.
وتابع: رئيس الوزراء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والاستماع لمشاكلهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي أن يذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلى رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن وزير الاستثمار القادم لديه مهمة كبيرة، وهي الاستماع لكل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات، وهو أمر مطلوب حاليًا في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.
التضخم وراء الأزمة الاقتصادية
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تعود أسبابها بنسبة كبيرة لعوامل التضخم العالمية التي أعقبت محاولة التعافي من أزمة كورونا ثم ما حدث من ارتفاع في أسعار الغاز والبترول، وكذلك أسعار الشحن وتباطؤ سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد من السلع نسبة 50 إلى 60%.
تغيير وزاري شامل
وأكد أن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تغييرًا وزاريًّا شاملًا بهدف حدوث تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث نحتاج إلى رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية، ويكون قادر على التعامل مع الركود التضخمي، موضحًا أن المشهد الحالي يحتاج إلى اقتصادي يستطيع كبح عملية التضخم وفي نفس الوقت تجنب الانزلاق إلى الركود وزيادة معدلات البطالة ونقص نسب التشغيل والاستثمار.
ولفت إلى أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها القيادة السياسية مهمة جدا في هذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة وإحلال الواردات، ودعم المنتج المحلي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بعد أن تآكلت على مدار الأعوام السابقة بشكل كبير، وهذه القرارات تحتاج سرعة في إقرارها فهي السبيل للخروج من الأزمة قبل ان نغرق في ركود طويل الأجل.
