خبير: أسواق المال وصناديق الاستثمار هما أفضل ادخار في حالات التضخم

قال الدكتور سيد قاسم، خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية  للاقتصاد السياسي والتشريع إنه مما لا شك فيه أن العالم يواجه موجة تضخم كبيرة يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وهو الأمر الذي يشكل ضغوطًا على العملة المحلية، بالإضافة إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية بين  روسيا وأوروبا على ملف الغاز، حيث تواجه أوروبا واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة على الإطلاق. 

    وأضاف: إنه يمكن أن يكون التضخم مفيدا لبعض أصحاب الأصول، إذا ارتفعت قيمتها بشكل أسرع من المستوى العام للتضخم، ولكن يأتى البنك المركزى ويستخدم آلياته فى امتصاص فائض السيولة والعمل على الحد من موجة التضخم،  حيث أعلنت البنوك الحكومية إصدار شهادات ذات العائد 18% ، حيث تعدت حصيلة هذه الشهادات فى نهاية مارس الحالى 303 مليار جنيه .

    وفى سياق ما سبق فقد يلجأ الكثير من المستثمرين الى البحث عن مجالات الحماية والتحوط من التضخم للحفاظ على القوى الشرائية للأموال التى فى حوزتهم من خلال التحوط بالذهب  أو العملة  أو الاستثمار فى العقارات، ولكن مع قرار المركزى بسحب السيولة من السوق لإعادة التوازن الاقتصادي تختلف كل التوجهات المعتادة.

ويأتى هنا سؤال يطرح نفسه وهو لماذا لم يتوجه المستثمرون للبورصة للتحوط  من التضخم  بشراء الأسهم الصاعدة ؟

ولعرض نفس السؤال السابق بصيغة أخرى،  ماذا لو البنك المركزى أتاح الفرصة للبورصة المصرية فى هذا الوقت لجمع هذه الأموال للاستثمار عن طريقة إحدى المبادرات ؟

وتابع: إن هناك حقيقة علمية تؤيد أن الأسهم وأسواق المال عادة  هي أفضل ادخار في حالة التضخم، حيث إن النقود قيمتها الشرائية تتدنى بالتضخم بسبب انخفاض قيمتها عن تلبية الاحتياجات، ولكن فى الحالة المصرية تلاحظ أن توجهات المستثمرين اقتصرت على شهادات الادخار ذات العائد الكبير 18% بسبب أن البورصة المصرية والتى  الأقل بين بورصات المنطقة في جذب شرائح من الأفراد الذين لديهم رغبة في استثمار أموالهم، لعدم توالي خطط الطروحات وتعديل القوانين المحفزة للاستثمار  بخلاف أنها ما زالت تحمل فى جعبتها العديد من المخاطر.

وأكد أن الأسهم التي يمكن أن  توفر مأوى ضد ارتفاع التضخم  هى أسهم قطاع الطاقة   ، والتى  تأتي في المقدمة، والتي تشمل شركات النفط والغاز. وهذا بديهي إلى حد ما. عادة ما بعد أن  قطاع الغاز أصبح درع  أمن فى ملف  الأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه عادة  ترتبط عائدات الطاقة بأسعار الطاقة، وهي مكون رئيسي لمؤشرات التضخم. لذلك سيكون أداؤها جيدا عندما يرتفع التضخم.

وتابع: إنه من المنطقي أن صناديق الاستثمار فى  الذهب وصناديق الاستثمار العقارية توفر الحماية أيضًا. وهذا منطقي. فهي توفر التحوط الجزئي من التضخم عن طريق تمرير زيادات الأسعار في الأسعار العالمية للذهب، عقود الإيجار وأسعار العقارات.