الدستورية: الفصل في المنازعات القضائية كل على حسب نوعها حتى لو تشابهت

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بأن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التى فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها.

وإعمالًا لهذا المبدأ، قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – تظلمات إفلاس – مشيدة قضاءها على أن اشتراك قاضى التفليسة - إن صح – فى نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًــا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن فى ظل قانون التجارة القديم.

الدستورية العليا

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.