قضاة طنطا يرفضون اختيار المهدي وزيرًا للعدل
أكد المستشار أحمد غازي عضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا أن القضاة يرفضون اختيار المستشار أحمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق لتولي حقيبة وزارة العدل.
وأوضح غازي أن رفض قضاة طنطا اختيار المستشار المهدي وزيرا لوزارة العدل لمخالفته للأعراف القضائية لأن العادة جرت على أن يكون الوزير من القضاء العادي وليس من أي هيئة أخرى.
وأضاف أن وزير العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي يرأس إدارة التفتيش القضائي التي تختص بمساءلة القضاة وتقييمهم فنيا ونقلهم وترقيتهم، متسائلا كيف يمكن أن يكون وزير العدل من خارج القضاء العام؟ موضحا أنه غير ملم بوسائل وظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنيا لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفني عنهم.
وذكر أن وزير العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم.
وأشار إلى أنهم يديرون منظومة العدالة بأكملها في جميع أنحاء الجمهورية ومن ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض، مؤكدا أن اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام يؤدي إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ومن ثم تدهور منظومة العمل القضائي.
