النيابة العامة في الكويت تحيل خلية تمويل حزب الله للجنايات
أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت قرارا يقضي بإحالة المتهمين في خلية تمويل حزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات.
وأكد مصدر قريب من دوائر صنع القرار أن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصرافة التي قامت بالتحويلات، لافتا إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة.
وكانت النيابة العامة بحسب صحيفة «القبس» الكويتية، قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية، وسيتم مثولهم مجددا أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية وجهت، في شهر نوفمبر العام الماضي، ثلاث تهم للمتهمين في قضية تبرعات حزب الله، وهي الانضمام إلى حزب محظور، وغسيل الأموال، والتخابر، بعد أن قررت حبس 18 متهما على ذمة التحقيق.
وكانت السلطات الكويتية، ضبطت في ديسمبر من العام الماضي، في القضية ذاتها، 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهما، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.
تمويل حزب الله
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوما من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.
وقال مصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.
وأنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.