متى يتم صرف النفقة ومقدارها للزوجة عند الطلاق وفق تعديلات الأحوال الشخصية؟
تضمنت تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدمة من النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مستحقات نفقة الزوجة في حالة الطلاق ووقت الحصول عليها.
وتنص المادة 16 من مشروع القانون على: تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.
وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير الحاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو البرلمان، مقدمة مشروع القانون، أن الدستور فى المادة 10 نص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما نصت المادة 11 من الدستور أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وهذا يعني أن هناك التزام دستوري على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا ضمنا حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.
وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.
وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.
وأشارت أمل سلامة إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر فى ديسمبر 2019 حين قال: "لن أوقع على قانون لا يُنصفكن»، والذي يستوجب معه إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضي، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت أيضا إلى تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدني، قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس، لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".
ولفتت أمل سلامة، إلى أن الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية أيضا قال: “لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط”.
وأشار إلى أن انحيازه للمرأة ينبع من قناعة تامة وإيمان حقيقى بأن احترامها وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها يعد واجبًا وطنيًا والتزامًا سياسيًا وليس هبة أو منحة.
وأوضحت أن الرئيس قال أيضا: «حالة النجاح التى تحققت فى الـ5 سنين اللى فاتت حتى فى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللى أتقدمت، الأم والبنت والزوجة هى اللى تألمت أكتر وده عطاء كبير.. آه فيه أبهات بيتألموا على أولادهم مفيش كلام.. لكن الأم والبنت والزوجة هما مش هقول الجناح الضعيف لكن الجناح اللين الرحيم».
وواصل الرئيس حديثه عن دور المرأة فى المجتمع: «أنا واحد من المجتمع بسمع وأشوف الست بتعمل إيه.. زى كل بيت من بيوتنا.. واللى بيحصل فيها تجد فى الآخر الست هى اللى بتشيل، لذا يجب أن ينتبه صنّاع الدراما فى أثناء تناول بعض الموضوعات، لاسيما قضية الانتحار وضرب الزوج لزوجته.. إنك تصوغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه أفضل كتير.. هو أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل بيضرب مراته أو حد بيشتم، يعنى مش معقول».
