عقوبة تحصيل أموال مقابل التبرع بالأعضاء البشرية في القانون
نظم قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط وآليات التبرع بالأعضاء للمرضى، وحظر القانون حصول المتبرع على أموال نظير تبرعه بعضو ما، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط وإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر.
وحدد القانون إجراءات نقل الأعضاء البشرية، حيث نص على أن تتسم عملية تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية، مع وضع عقوبات للرادعة للمخالفين.
نقل الأعضاء بالإكراه
وحدد القانون إجراءات نقل الأعضاء البشرية، حيث نص على أن تتسم عملية تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية، مع وضع عقوبات للرادعة للمخالفين.
حددت المادة 19 من القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشددوتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
