بعد استثناء مستلزمات الإنتاج من قيود الاستيراد.. هل تنخفض الأسعار؟
أشاد عدد من الصناع والمستثمرين بقرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وأكدوا أن القرار يساهم في استقرار السوق وتوافر المنتجات والسلع المختلفة وبالتالي الحد من ارتفاع أسعارها.
وأشاد أسامة التابعي، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، بقرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، مؤكدًا أن القرار جاء في الوقت المناسب، حيث كانت معظم المواد الخام قد أوشكت أن تنفد، كما عانى رجال الصناعة على مدار الفترة الماضية من صعوبة في توفير المواد الخام في ظل تطبيق قرار الاعتمادات المستندية الصادر خلال الفترة الماضية.
الصناعة
وأشار إلى أن القرار يدعم الصناعة الوطنية ويحمي السوق من أي نقص في السلع والمنتجات، وبالتالي يحد من ارتفاع أسعارها.
وقال التابعي، إن الرئيس السيسي يثبت دائمًا أنه يتفهم ظروف الصناعة الوطنية وينحاز لصالح رجال الصناعة الوطنية الذين يمثلون قوة الاقتصاد والداعم الأساس للاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
ودعا الحكومة لحل أزمة توفير العملة الصعبة للصناعة والاستثمار وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، وزيادة الصادرات من المنتجات المحلية.
أسعار المنتجات
كما أشاد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا.
وقال إن العودة للنظام القديم هو السائد في العالم وسيعيد المصانع للعمل مرة أخرى، موضحًا أن القرار خطوة جيدة جدًّا وستعيد الاستقرار إلى السوق المصري، والقيادة السياسية كانت واعية وناقشت مطالب المستثمرين بتأجيل إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا.
وأضاف: "المستثمرون واجهوا صعوبات في تطبيق إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا، وأن مردود قرار اليوم إيجابي وجاء في وقته".
