مراكز الإصلاح والتأهيل تغير شكل السجون.. العفو عن 4708 نزلاء و110 إفراج صحي.. والفحص الطبي لـ26 ألف وتطوير مهارات النزلاء | صور
وزارة الداخلية الممثلة في قطاع الحماية المجتمعة اتخذت خطوات حاسمة نحو إستراتيجية حقوق الإنسان وتأهيل النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتفعيل مفهوم السياسة العقابية الحديثة.
"حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين، هيبقى قاعد بشكل آدمي إنساني في المجمع السجون وفيه إعاشة طبية وثقافية وإصلاحية عالية جدًّا، والقضاء هيبقى موجود هناك".. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري نهاية العام الماضية كانت بوابة البداية عن تفعيل الإستراتيجية الجديدة بتغير قطاع السجون إلى الحماية المجتمعية وتشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل التي أصبحت واحة من إعلاء قيم حقوق الإنسان.
وخلال شهري أبريل ومايو 2022، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي والشرطي والتي انتهت بالإفراج عن 4708 نزلاء بالعفو الرئاسي والشرطي ونقل 805 نزلاء إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، بالإضافة إلى تنفيذ 113 ألفًا و122 زيارة.
كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على اتاحة المكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء للقراءة والاطلاع وتنمية المهارات وبلغ إجمالي الكتب المستعارة بمعرفتهم 19 ألفًا و212 كتابًا.
لم تتوقف الجهود عند هذا الحد لتمتد إلى تنمية مهارات النزلاء بمشاركة 3188 نزيلًا في الهوايات المختلفة من بينها الرسم والفنون الجميلة.
وفي مجال الرعاية الصحية جرى تنظيم قوافل طبية وتوقيع الكشف الطبي على 13519 نزيلًا وصرف العلاج اللازم لهم وتشير التقارير بأن إجمالي عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة في مراكز الإصلاح والتأهيل 26934 حالة بخلاف عرض 3715 نزيلًا على المستشفيات الخارجية وإجراء 191 عملية جراحية في مستشفيات قطاع الحماية المجتمعية.
كما جرى عرض 110 نزلاء على اللجان المختصة للنظر فى مدى استحقاقهم للإفراج الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهم.
وجنبًا إلى جنب استمرت جهود الأمن الطبي الوقائي في تطعيم كافة نزلاء مراكز الإصلاح باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وحرصت وزارة الداخلية على اضطلاع 44 من الكوادر الامنية الافريقية على زيارة مركز الاصلاح والتأهيل فى وادى النطرون متابعة اوجة الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء ومنظومة العمل.
كما اضطلع وفد من المجلس القومى للحقوق الانسان فى زيارة مركز الاصلاح بدر وشاهدوا تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية وتغير مفهوم السياسة العقابية الحديثة.
وفى وقت سابق قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية: انطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى أولت إهتماما خاصًا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال جولة بمركز الإصلاح والتأهيل: يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والإجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
كما يولى القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
