إقامة 5 نجوم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. نقل 408 نزلاء بأماكن قريبة من أسرهم.. وفحص 30 ألفا بالمستشفيات
ادعاءات مستمرة وكلما فشلت خطة حاولت الجماعة الإرهابية بالاشتراك مع المنظمات المشبوهة، الإساءة إلى أجهزة الأمن مدعين سوء معاملة النزلاء أو الإضراب عن الطعام على خلاف الحقيقة.
زيارات متتالية قامت بها لجان التفتيش ومؤسسات المجتمع المدنى كشفت عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى كذب الادعاءات.
وحرصت وزارة الداخلية على مدار الفترة الماضية عن الإفراج عن عدد من النزلاء ونقل آخرين إلى أماكن قريبة من إقامة أسرهم وزيادة ساعات التريض وفحص الحالات المرضية وتوفير فرص عمل بمشروعات قطاع الحماية المجتمعية.
الإفراج عن 3736 نزيلا بالعفو
وأفرجت وزارة الداخلية عن 3736 نزيلا بالعفو الرئاسي وشرطيا ونقل 408 نزيل من السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل قريبة من إقامة ذويهم للتيسير عليهم.
السماح بأكثر من 99 الف نزيل للنزلاء بالإضافة إلى عرض 112 نزيل على اللجان الطبية المختصة للنظر في مدى استحقاقهم الإفراج الصحي.
كما حرصت وزارة الداخلية على السماح بنحو 3064 من النزلاء بممارسة هواياتهم المختلفة.
كما حرص قطاع الحماية المجتمعية بالإشتراك مع قطاع الخدمات الطبية على توقيع الكشف الطبي على 12863 وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.
وجرى عرض 24427 حالة على العيادات الخارجية بمراكز الإصلاح والتأهيل، وعرض 5101 حالة على المستشفيات الخارجية، وإجراء 219 عملية جراحية بمستشفيات قطاع الحماية المجتمعية.
كما تواصل وزارة الداخلية على أعمال تطعيم النزلاء ضد فيروس كورونا المستجد.
وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وعلى جانب آخر استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فيبرازيو كربونى المدير الإقليمى للشرق الأوسط والأدنى للجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له بمقر القطاع.
واستعرض مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة وجانب من استراتيجية وزارة الداخلية وجهود الوزارة فى مجال تكريس وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتى تعتمد على العديد من المحاور أبرزها:
الخطوات التنفيذية التي اعتمدتها الوزارة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإنفاذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي اطلقها رئيس الجمهورية خلال شهر سبتمبر 2021 التى تستهدف النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
نشر وإعلاء ثقافة احترام حقوق الإنسان بين أعضاء هيئة الشرطة من خلال (تنظيم الندوات العلمية والدورات التدريبية – إجراء اللقاءات التثقيفية) وذلك لضمان وكفالة حقوق الإنسان لكافة المواطنين ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا (المرأة – الطفل – ذوى القدرات الخاصة – كبار السن) وتقديم كافة التيسيرات لهم داخل المنشآت الشرطية.
المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تضطلع الوزارة بتنفيذها للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين ومشاركتهم بمختلف المناسبات.
إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بها فى كافة المجالات.
افتتاح مركزى إصلاح وتأهيل (وادى النطرون – بدر) اللذان تم إنشائهما وفقًا لأحدث النظم العقابية المطبقة على مستوى العالم فى إطار مواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة.
وشهد افتتاحهما العديد من ممثلي السفارات الأجنبية بالبلاد ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية والمحلية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ونالا إشادة وإعجاب كافة المشاركين فى الإفتتاح.
ومن جانبه أعرب رئيس الوفد عن تقديره لجهود وزارة الداخلية فى دعم وكفالة حقوق الإنسان وصون كرامته.
كما أشار لسابقة إضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد بتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة فى مجالات (نشر ثقافة القانون الدولى الإنسانى – الدورات الطبية"علاج إصابات الأسلحة النارية – طب الطوارئ – الإسعافات الأولية" ) فضلًا عن سابقة إضطلاعه بإلقاء محاضرتين حول (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر – القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) لكلًا من طلاب (السنة الرابعة بكلية الشرطة – معهد معاونى الأمن بقطاع التدريب).
ولاقت الزيارة إستحسان وتقدير الوفد وإلتمسوا إستمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة خاصةً فى مجالات التدريب ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد فى أحد وأهم ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قطاع الحماية المجتمعية
وفى وقت سابق قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية: انطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي أولت اهتماما خاصًا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال جولة بمركز الإصلاح والتأهيل: يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والإجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
كما يولى القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
