المتهمون بقتل سائق يمثلون الجريمة في عين شمس

انتقلت نيابة شرق القاهرة الكلية برفقة رجال الامن يصطحبون المتهمين بقتل سائق توك توك وإصابة شقيقه طعنا بالسكين بمنطقة عين شمس لتمثيل الجريمة.

ووقعت الجريمة بسبب قيام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظيًا فتدخل المتهمين وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

بالإنتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه "المتوفى" قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظيًا، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وشهد حافظ على سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بقيام المتهم منفردا بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلي الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلي خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلني أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.

وشهد عزت عبد الوهاب رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بفحص وقائع إعارة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية، أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف فيما لا يملك وفي سيارات ما تزال على ملك أصحابها بدون وجه حق مما ترتب عليه ضرر بأموال ومصالح المواطنين نتيجة استهلاك سياراتهم مما قلل من قيمتها البيعية.

وقالت منال حسين عبد الرازق مساعد أول وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إن المتهم كان صاحب الحق المنفرد في إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بها إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن هناك جانبا من السيارات المعارة كانت تستخدم حتى يتم استهلاكها ثم تباع بطريق المزاد العلني وتسبتدل بأخرى حسب المتاح والذي من شأنه أن يقلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية.

وقرر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، وقت وجود يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية قيام المتهم بإصدار قرارات موافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التي لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركي.