بطلب من فرنسا والمكسيك.. مجلس الأمن يعقد الخميس جلسة علنية لبحث الأزمة الأوكرانية

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل بطلب من فرنسا والمكسيك، جلسةً علنيةً جديدة حول العملية الروسية في أوكرانيا وذلك في ضوء "استمرار تدهور الوضع الإنساني"، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أمس الإثنين.

وستكون هذه الجلسة الـ16 التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية حربها هذا البلد في 24 فبراير.

ويسعى الغربيون من وراء عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في أوكرانيا، مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، إلى إبقاء الضغط على روسيا وزيادة عزلتها على الساحة الدولية.

وقال دبلوماسي: إن فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتم خلال جلسة الخميس تقديم إحاطات من كل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعًا يسهل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية.

وقال بايدن: "أوقع على مشروع قانون يوفر أداة أخرى مهمة في جهودنا لدعم حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في معركتهم للدفاع عن بلدهم وديمقراطيتهم ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الوحشية. إنها وحشية".

وأضاف بايدن أن "تكلفة المعركة ليست رخيصة، لكن الرضوخ للعدوان أكثر تكلفة".

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على دعمها "معركة بلاده من أجل حريتنا ومستقبلنا"، متحدثا عن "خطوة تاريخية".

ويسمح القانون لإدارة بايدن إعارة أو تأجير معدات عسكرية إلى أوكرانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية المتضررة من النزاع حتى السنة المالية 2023 وإعفاء الإدارة من بعض الأحكام التي تنطبق عادة.

وأقر الكونجرس الأمريكي قانونا مماثلا للإعارة والتأجير في العام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ بداية الحرب، تعهدت الولايات المتحدة أو سلمت أوكرانيا بالفعل أسلحة وذخائر تزيد قيمتها على 7ر3 مليار دولار.

مسؤول أمريكي: لدينا تقارير عن قيام الجيش الروسي بعصيان الأوامر في أوكرانيا

ماكرون: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق عدة عقود

وأقر الكونجرس الأمريكي ميزانية في مارس تخصص 6ر13 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر.

كما طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، من بينهم 20 مليار دولار للمساعدات العسكرية.