هتك عرضه وخنقه.. تجديد حبس قاتل الطفل مصطفى بالشرقية 15 يوما للمرة الثانية
جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهم بقتل طفل بدائرة مركز مشتول السوق 15 يومًا علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.
وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.
وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى “م. خ. ال” 13 عامًا تقريبًا مقيم كفر يوسف شحاتة.
وتبين من الفحص الأولى الاشتباه في وفاة الطفل جنائيًّا (الخنق) وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
فيما كشفت التحقيقات في الجريمة، مفاجأة صادمة حيث تبين أن جاره يدعى "ادهم.ع" 17 عاما قتله بعد التعدي عليه جنسيا.
وبضبطه أقر بارتكاب جريمته وأمرت نيابة مشتول السوق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
