دراسة للمستشار خفاجى عن أول تشكيل لمجلس الدولة بمناسبة اليوبيل الماسى
فى دراسة عن اليوبيل الماسى لمجلس الدولة بمرور (75) عامًا على إنشائه تحكى دوره الوطنى ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم ثورة 1952، للمفكر والمؤرخ القضائى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى مؤلفه بعنوان: " الغائب فى اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف: التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى " وهى الدراسة التى حظيت بالاهتمام الوطنى للدولة، ونعرض لها لأهميتها التوثيقية المتفردة فى حياة الأمة المصرية.
مجلس الدولة
ونعرض فى الجزء الأول من هذه الدراسة فى نقطتين
أولًا: بالأسماء أول تشكيل لمجلس الدولة المصرى فى عهد الملك فاروق الأول عام 1946(رئيس ووكيل و111عضوًا)،ومرسوم ملكى بتعيين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة ومرسوم أخر بتعيين طاهر محمد بك رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية وكيلًا للمجلس ومرسوم ثالث بتعيين مستشارين ونواب ومندوبين.
يقول الدكتور محمد خفاجى إن أول تشكيل لمجلس الدولة المصرى كان فى عهد الملك فاروق الأول (1)، بلغ عددهم مجتمعين (113) من بينهم رئيس للمجلس بمرسوم ملكى منفرد، ومرسوم ملكى أخر شمل وكيل واحد و(111) عضوًا فى عشر مواد، فبعد أن أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فى 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946 أصدر الملك فاروق الأول ملك مصر مرسومًا بتعيين رئيس المجلس الدولة فى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أى بعد أقل من شهر بأيام معدودة من قانون إنشائه، تضمن المرسوم مادتين، إذ نصت المادة (1) منه على أن " عُين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة." ونصت المادة (2) منه على إنه: " على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم " وكان رئيس مجلس الوزراء حينذاك حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا، الذى صرح وقتها بالتعليق على خروج محمد کامل مرسي باشا من منصبه وزيرًا للعدل – وعين بدلًا منه أحمد محمد خشبة باشا - وتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة بقوله للسادة الوزراء حينذاك " كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى".
الملك الفاروق
وفى ذات تاريخ 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر مرسومًا أخر بتعيين طاهر محمد بك وكيلًا واحدًا لمجلس الدولة ومستشارين ونواب ومندوبين به.
ويلاحظ أن أول تشكيل لمجلس الدولة قد خلا من اسم الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا لأنه وقت إنشاء مجلس الدولة كان وزيرًا للمعارف العمومية فى أكثر من وزارة ابتداء من عام 1945 حتى عام 1949، وفى ذات عام 1949 عُين رئيسًا لمجلس الدولة مباشرة بمرسوم ملكى.
وقد تضمن المرسوم الملكى الصادر فى 11 سبتمبر 1946 أول تشكيل لمجلس الدولة بموجب المادة (1) منه تعيين طاهر محمد بك، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية، وكيلًا لمجلس الدولة، وكان حينذاك الوكيل الوحيد لمجلس الدولة.
كما تضمن المرسوم المذكور فى المادة (2) منه تعيين (7) مستشارين لمحكمة القضاء الإدارى من خيرة قضاة المحاكم الوطنية حيث عُين مستشارًا لمحكمة القضاء الإدارى كل من المستشارين بالمحاكم الوطنية: زکی خير الأبوتيجي بك، وأحمد زكي البهنيهي بك، والدكتور محمد عبد المنعم رياض بك، والدكتور حلمی بهجت بدوى بك، والسيد على السيد بك، ومحمد على راتب بك، ومحمد سامي مازن بك المستشار الملكي المساعد بأقسام قضايا الحكومة.
وبالنسبة لقسم الرأى بمجلس الدولة فقد تضمن تعيين (9) مستشارين وفقا للمادة (3) من المرسوم سالف الذكر، حيث عهد لستة منهم برئاسة ست إدارات فضلًا عن ثلاثة أعضاء، ورؤساء الإدارات هم يعين كل من
1- محمد على نمازی، المستشار الملكي بأقسام قضايا الحكومة، مستشارا الرأي، ويعهد إليه بالإدارة الخاصة برئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارتى المالية والتجارة والصناعة ، 2- طه السيد نصر ، المستشار المالكي بأقسام قضايا الحكومة، مستشارا بقسم الرأي، ويعهد إليه بالادارة الخاصة بوزارتي الخارجية والعدل ؛ 3- أبو العينين سالم بك، المستشار المحاكم الوطنية مستشارا بقسم الرأي، ويعهد إليه بالإدارة الخاصة بوزارات المعارف العمومية والزراعة والشئون الاجتماعية، 4- محمد البابلى ، مدير المنوفية، مستشارا بقسم الرأي، ويعهد اليه بالادارة الخاصة بوزارتي الداخلية والصحة العمومية، 5- محمود صابر العقارى، المستشار الملكي المساعد بأقسام قضايا الحكومة، مستشارا بقسم الرأي، ويعهد اليه بالإدارة الخاصة مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات، 6- محمد الشافعي اللبان، مدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف، مستشارًا بقسم الراي، ويعهد اليه بالإدارة الخاصة بوزارات الأشغال العمومية والمواصلات والدفاع الوطني.
بينما عُين مستشارًا بقسم الرأى ثلاثة، اثنين قضاة والثالث أستاذ بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول وهم: 1- عبده محمد محرم، مدير إدارة المحاكم الوطنية بوزارة العدل، مستشارًا بقسم التشريع ؛ 2- الدكتور وحيد فكري رأفت، القاضي بالمحاكم المختلطة، مستشارًا بقسم التشريع ،3- الدكتور محمد زكي عبد المتعال، الأستاد بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول، مستشارًا بقسم التشريع.
وبالنسبة لوظيفة نائب أول بمجلس الدولة، فقد تضمنت المادة (4) من المرسوم الملكى المذكور تعيين (8) هم: حبشی إبراهيم سمرى أفندى، وإبراهيم يحي بك بأقسام قضايا الحكومة،و محمد عفت أفندى رئيس مجلس حسبى مصر والمنتدب وكيلًا للتفتيش القضائى بوزارة العدل، وأحمد محمود محمد منصور أفندی، وأنطون صفير بك، والسيد ابراهيم الديواني أفندي بأقسام قضايا الحكومة، وعمر لطفي أفندى القاضى بالمحاكم المختلطقة ؛ وکامل بطرس المصرى افندى بأقسام قضايا الحكومة.
وبالنسبة لوظيفة نائب من الدرجة الأولى بمجلس الدولة، فقد تضمنت المادة (5) من المرسوم الملكى تعيين (7) أعضاء من المحاكم الوطنية وأقسام قضايا الحكومة بوظيفة نائب من الدرجة الأولى هم :1- عبد الله فكری كشك ، 2- على على أبو الغيط أفندى، 3- محمد ذهنی أفندى، 4- وديع زکی أفندى، 5- يوسف مرقس حنا أفندى، 6- حامد عبد الكريم أفندى ، 7- عبد العزيز خير الدين أفندى.
أما بالنسبة لوظيفة نائب من الدرجة الثانية بمجلس الدولة فبمقتضى المادة (6) من المرسوم سالف البيان تم تعيين (9) من أقسام قضايا الحكومة والمحاكم الوطنية ووكلاء النائب العام بالمحاكم الوطنية هم: 1- فرنسيس بطرس افندى، 2- محمد د وصفي أباظة افندی، 3- الدكتور عبد الحكيم عبد الحميد فراج ،4- محيي الدين محمد حسن افندي، 5- عبد الرحمن محمد نصير افندی، 6- على ابراهيم بغدادی افندی، 7- طه عبد الوهاب افندی، 8- الدكتور أحمد موسى، 9- سعد كامل افندي.
وبالنسبة لوظيفة مندوب من الدرجة الأولى بمجلس الدولة فبموجب المادة (7) من المرسوم سالف الذكر تم تعيين (17) من أقسام قضايا الحكومة والمحاكم الوطنية وعضو بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب وعضوين مفتشين بوزارة الداخلية فى وظيفة مندوب من الدرجة الأولى هم: 1- منير حنين المصرى أفندى، 2- محمد نصر الدين أباظة افندي، 3- فتح الله فهيم عبد الكريم الصفتى افندي ، 4- على رفعت بركات افندي، 5- عبد الغني عبد الجليل أبو سمرة افندي، 6- محمد السعيد خضير افندی، 7- عبد الفتاح حسن افندی، 8- محمود محمد ابراهيم افندی، 9- حسن السيد أيوب افندي، 10- وهبه البدوى افندي، 11- محمد المكاوي أحمد الشيخ افندي، 12- محمد توفيق الغودی افندي، 13- أحمد رجائي العشماوى افندی، 14- أحمد حمدى صفوت افندي، 15- عبد الجليل الشافعي افندي، 16- عبد المجيد السيد نصر افندی،17- أحمد فهمى عليان الببلاوى افندى.
وفى وظيفة مندوب من الدرجة الثانية بمجلس الدولة فوفقًا للمادة (8) من المرسوم الملكى المذكور عُين (21) عضوا من المحاكم الوطنية وأقسام قضايا الحكومة وهم: 1- محمد تاج الدين يس افندى 2- عبد المنعم سالم مشهور افندی، 3- محمد شلبي يوسف افندي، 4- حسنی جورجی غبريال افندي، 5- خيرى المصرى افندي، 6- محمد زکی موسی جاد الله افندي، 7- منير أمين دله افندي،8- محمد أبو نصير افندى، 9- لبيب مسيحه حنا آفندی، 10- جبرائيل بطرس افندي، 11- إبراهيم نور الدين افندی، 12- على محسن مصطفى افندى،13- حسن حسني افندي، 14- مصطفى المرجوشى افندي، 15- محمد حمدي عبد الله البشرى افندي، 16- مهنى عطا الله المنقبادی افندی،17- محمود مختار افندی، 18- خليل شنياره افندي، 19- محمد محمد عباس افندی، 20- الفتاح بيومی نصار افندى، 21- عوضين إبراهيم الألفي افندی.
وبالنسبة لوظيفة مندوب من الدرجة الثالثة فئة (أ) بمجلس الدولة فقد عُين (12) عضوًا وفقا للمادة (9) من المرسوم الملكى سالف الذكر بأقسام قضايا الحكومة وواحد وكيل النائب العام بالمحاكم الوطنية وأخر أستاذ بكلية الحقوق ببغداد وهم: 1- محسن عبد الحافظ محمود افندى 2- عادل عزيز زخاری افندي، 3- محمود محمد لطفي افندي ،4- عبد الفتاح محمود حسن افندي، 5- محمد حسنى المشاوى افندي، 6- ضياء الدين عارف افندی الأستاذ بكلية الحقوق ببغداد ؛ 7- عبد المجيد أمين مصطفى مازن افندى، 8- محمد عبد الفتاح خيرت راضی افندی، 9- يوسف كمال عبد الغني المهيلی افندی،10- حسنين رفعت محمد حسنين افندی، 11- حسن محمد نور الدين افندي، 12- محمد نيازی افندي.
وفى وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة فئة (ب) بمجلس الدولة – وهى أخر درجة فى القانون القديم - فقد عُين (21) عضوًا وفقا للمادة (10) من ذات المرسوم الملكى بأقسام قضايا الحكومة وهم: 1- محمد عبد الرازق سری افندی، 2- حامد السيد حندوسة افندي، 3- أحمد على ابراهيم البحراوى افندى، 4- أحمد كمال أبو الفضل افندي، 5- محمد عبد الخالق مذکور افندى، 6- لطفی نجيب عبد الله افندی، 7- محمد زکی هاشم افندي، 8- محمد عبد الجواد حسين افندي، 9- مصطفی فتحی مصطفی افندی، 10- حسين كامل محمد كامل افندي، 11- مراد عثمان حسنی افندي، 12- عثمان عبد الحليم عثمان افندی، 13- محمد ابراهيم فهمى السيد افندي، 14- أحمد محمود فهمي الكاشف افندى، 15- ابراهيم حسين صالح خليفه افندي، 16- صادق حسن محمد مبروك افندي،17- على لبيب حسن افندی، 18- أحمد فؤاد عبد الوهاب أبو العيون افندي، 19- رضا عبد القادر عبد الرازق افندي، 20- جمال الدين حسين أحمد علما افندي، 21- حسين صالح عبد المجيد أفندی.
وقد كان تدرج درجة مندوب بالفئات الثلاث قائمة وقت صدور القانون الأول لمجلس الدولة عام 1946 وتم تعديلها بالقوانين اللاحقة لتصبح درجة واحدة دون فئات.
ثانيًا: سبب سمعة مجلس الدولة العلمية وتميزه عن نظرائه فى دول العالم هو اختيار جهابذة القانون فى عصرهم
ويقول الدكتور محمد خفاجى الرأى عندى أن سبب سمعة مجلس الدولة العلمية وتميزه عن نظرائه فى دول العالم هو اختيار جهابذة القانون فى عصرهم، هؤلاء هم الرعيل الأول لمجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 من ذوى العلم والفضل والباقة العطرة الزاهية وهم شوامخ عالم الفكر القانونى، كانوا من رواد وعباقرة القانون فى العالم العربى، وقاموا بالبناء الفكرى لقواعد القانون الإدارى فى مصر ،وأرسوا دعائم اللغة القانونية الرصينة الأديبة للقضاء الإدارى الذى نشأ وولد عملاقًا على أيديهم، وقدموا للأبناء والأحفاد مبادئ فى الفكر القانونى الرفيع، وتركوا للخلف خير ميراث يتركه سلف لخلف عماده الحق والعدل، وقد غابوا عن هذه الدنيا لكن ما غابت ذكراهم مستقرة فى وجدان أهل العلم، هذا الميراث هو التراث العظيم الرفيع القدر والمقام تنهل منه أجيال متلاحقة تربوا على هذه العبقرية الفذة واستلهموا من روحها، واستظلوا بعدلها واستناروا برقيها، واستكملوا البناء وأضافوا إليه ما تحتاجه البيئة الحديثة من فكر.
وقد حافظ المجلس على انتقاء أعضائه من أوائل القانون فى كل جيل ليعلو صرح مجلس الدولة المصرى بين الأمم عدلًا ويقينًا وحقًا وصدقًا، فإن كان العدل أساس الحكم فالقضاء مصدر هذا العدل لأنه القِبلة لكل مظلوم من ضياع الحقوق وهو الملاذ لكل مستضعف مهضوم جارت عليه الإدارة بسلطانها فساءت استعمالها وصدها عن غيها قاض عادل أقام ميزان العدل، فالعدالة – على حد التعبير الفرعونى البليغ - هى خبزنا ونحن نشرب دائمًا من نداها.
