مايا مرسي: قرارات النائب العام تسهل حصول المرأة الحاضنة على حقوقها دون أي مشقة
قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه خالص التحية والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لإصداره قرارات بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذه القرارات التي سوف تساهم بصورة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة مما يساهم في سرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، مما يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، مشددة على أن هذه القرارات تؤكد علي الجانب الإنساني للنيابة العامة وقضاء الأسرة، مما ينعكس في تحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
يذكر أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، صدر قرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠٢٢ والذي أُلغي بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر الكترونية لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة على مستوى الجمهوريه وذلك لسرعه فض منازعات حيازه مسكن الزوجية والحضانة وتسهيل ايتاء المرأة الحاضنة كافة حقوقها دون تحملها مشقه او عناء ويتضمن القرار الاجراءات المنظمه لتلقي الطلبات دون اشتراط اللجوء الى جهه الشرطه مسبقا والتوجيهات الاداريه اللازمه لتنفيذ هذا القرار.
الحكومة المصرية
ويذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، قدم التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.