مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدا أهميته فى التنمية الزراعية بالصعيد.

وخلال المناقشة طالب حسام المندوه، بضرورة أن تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سني للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.

وأيده فى ذلك  النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، الذى أكد أن الجهاز الإدارى بالدولة غير مؤهل لتحقيق الهدف الحقيقى من اتفاقيات المنح والقروض الموقعة بين مصر وجهات خارجية.

وطالب الحكومة بالاهتمام بعلم ادارة المنح والقروض لتعظيم الاستفادة منها.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، بشكل نهائى

وشهدت الجلسة، استعراض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:

- الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.

- إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

- اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.

- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وتابع الحصرى، كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

وأكد ان مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول  العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.