بأول أيام العمل بقانون الشهر العقاري الجديد.. وزير العدل يتفقد محكمة شبين القناطر | صور
تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة شبين القناطر وأمر بأن تنتهي الإجراءات في خلال 5 دقائق.
وأعلن وزير العدل صباح اليوم السبت من محكمة شبين القناطر انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقارى الجديدة وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022.
أكد وزير العدل أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط وسيعتد أيضا بالأحكام الصادرة منذ ٥٠ عاما أو يزيد والقانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل وأكد على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءا من عمل وزارة المالية.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها.
ويهدف التسجيل الى توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية املاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.
وتناولت التعديلات الجديدة حزمة من التيسيرات اهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل وإلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر كما وضعت حدا اقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقارى لتصل الى ٣٧ يومًا كحد أقصى.
كما انه ستتاح خدمة التسجيل الكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون
ولا يشترط القانون الجديد للتسجيل ان اكون حاصلا على حكم بل وضع بدائل اهمها مثلا اذا كنت حائزا للعقار لمدة ٥سنوات ومعك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز سيتم التسجيل لك.
وفى حالة عدم وجود ما يثبت ملكيتك للعقار الذى تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجدا فيه منذ ١٥ عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك.
واعتمدت وزارة العدل جهات جديدة فى سبيل الحصول على الخرائط المساحية، حيث اعتمدت 5 جهات بدلًا من جهة واحدة لإصدار الخرائط بما يضمن السرعة وعدم المغالاة فى التكلفة المخصصة للتسجيل وستجد اماكنهم معلنة على الموقع الرسمى للوزارة ومصلحة الشهر العقارى وللعلم تغطى كل محافظات الجمهورية.
ووفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان فإن الحد الأقصى لإجمالى الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه، وأن الرسوم المحددة قانونًا تبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، حسب مساحة العقار المراد تسجيله.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتسجيل:
نموذج طلب الشهر وارفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج
صورة بطاقة رقم قومى سارية لمقدم الطلب.
البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته
السند القانونى لطلب التسجيل.
بيان رفع مساحى من ادارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو من خلال المركزى للتعبئة العامة والإحصاء او من خلال اى مكتب مساحى اخر تكون اعماله معتمدة من تلك الجهات..
رخصة المبانى للعقار محل التسجيل اذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992أو أى مستند يفيد اقامته قبل ذلك التاريخ.
