أهمها تخفيف الأعباء الضريبية.. خبير يحدد المشكلات التي تواجه مستثمري البورصة

قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه مع سعي الحكومة المصرية منذ اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، إلى تقليص حصص ملكيتها في شركات القطاع العام، من خلال طرح حصص منها في البورصة، وأعلنت فعلًا طرح 23 شركة في برنامج طروحات حكومية، لم ينفذ منها سوى طرح حصة إضافية صغيرة من الشرقية للدخان المدرجة أصلًا في البورصة وشركة إي فاينانس فيما تستهدف البورصة، زيادة عدد الشركات الخاصة المتداولة في السوق. لكن الأوضاع الحالية لسيولة السوق لا تبشر بنجاح أي طروحات، حكومية أو خاصة، حيث إنه لجذب مزيد من المستثمرين لإنجاح الطروحات الجديدة، لا بدَّ من تخفيف الأعباء الضريبية، وتهيئة المناخ الاستثماري، وليس العكس.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لزيادة الأعباء الضريبية تقع في الأساس على المستثمر في البورصة، وهو يتحمل بالأساس مخاطر عالية، وتؤثر في قراره الاستثماري، وبالتالي لا يمكن توقع أن تنجح طروحات حكومية أو خاصة، في ظل زيادة الأعباء على الاستثمار بقرارات الضريبة، إضافة إلى المتغيرات العالمية وجائحة كورونا حيث إن المخاوف ستطال طرفي الاكتتابات، فصاحب الشركة يخشى من عدم قدرة المستثمرين على تغطية الاكتتاب نفسه، إضافة إلى عدم اليقين من التداول الإيجابي على السهم بعد القيد، وبالتالي قد تتعرض الشركة لانخفاض قيمتها السوقية، وهو عكس هدف الطرح بالأساس. أما المستثمر، سيعزف عن ضخ استثمارات جديدة وسط كل هذه الضرائب والإجراءات التي يتخذها الرقيب من إلغاء لعمليات والسماح بالبيع لبعض الاكواد نتيجة تحقيقات لم تنتهِ بعد دون الشراء وبالتالي فإن المستثمر قد يتجه لأوعية ادخارية أقل مخاطرة، ولا تتحمل عوائدها ضرائب كبيرة، مثل الأرباح من الاستثمار بالقطاع المصرفي.

وتابع، أن كل التخوف من قرارات الأفراد الذين يسحبون أموالهم لأنهم متخوفين من فتح الملفات الضريبية وهذا يقلل من أحجام التداول، وبالتالي إذا كانت هناك طروحات ستواجه صعوبات في التغطية لأنه لن يجذب سيولة والسؤال الأهم الآن والذي أدى إلى حالة ارتباك كيف لنظرة الدولة إلى البورصة كيف تفرض الحكومة الضريبة في وقت تلجأ فيه للبورصة لتفعيل دورها، في جذب سيولة من طرح شركات كبيرة وعملاقة وإعادة ضخها في مشروعات أخرى وأقترح أن يتم تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد وسوق المال ورفع توصيات لمجلس الوزراء بإعادة النظر في إستراتيجية سوق المال المصري لأن أسواق المال المحيطة أصبحت جاذبة لرؤوس الأموال في الوقت الذي شحت فيه السيولة عن السوق المصري.